التطبيق بدأ والناس بتتكلم.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يغيّر حاجات كتير

التطبيق بدأ والناس بتتكلم.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يغيّر حاجات كتير

أثارت التعديلات الجديدة لقانون الزواج الجزائري لسنة 2025 تفاعلاً مجتمعياً واسعاً، نظراً لتأثيرها المباشر على الحياة الأسرية والاجتماعية، وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود حكومية لتحديث المنظومة القانونية بما يواكب المستجدات المجتمعية ويحمي الصحة العامة وحقوق الطرفين في الزواج، وتشمل التعديلات الجديدة كافة إجراءات عقد الزواج.

أهم التغييرات في قانون الزواج بالجزائر لعام 202

أحدثت التعديلات الجديدة لقانون الزواج الجزائري نقاشاً مجتمعياً واسعاً لما تتضمنه من بنود تمس صميم الحياة الأسرية، وتضمنت أبرز التعديلات ما يلي:

• تحديد سن أدنى جديد للزواج.
• إلزامية إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج.
• التأكيد على أهمية التوثيق الرسمي لعقد الزواج.
• وضع اشتراطات محددة للزواج الثاني.
• تضمين بنود تنظم زواج الجزائريين من أجانب.
• مراعاة مصلحة الأطفال في حالة الانفصال.
• تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالطلاق والنفقة بشكل أكثر وضوحًا.

مقاصد التعديلات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر لعام 2025

تهدف التعديلات الجديدة لقانون الزواج إلى تحقيق جملة من المقاصد النبيلة، واحترام حقوق المرأة تتجلى في:

• الحفاظ على حقوق المرأة والنشء داخل كنف الأسرة.
• تقليل الإشكالات الناجمة عن الزيجات التي تفتقر إلى التوثيق الرسمي أو المشروعية القانونية.
• مكافحة ظاهرتي الزواج المبكر والقسري.
• كفالة السلامة البدنية والنفسية للزوجين عبر الفحوص الطبية اللازمة.
• ترسيخ أسس الشفافية والإنصاف في الروابط الزوجية.

تباين الآراء حول مستجدات قانون الزواج الجديد بالجزائر

اختلفت آراء المواطنين إزاء التعديلات الجديدة لقانون الزواج بين مؤيد ومعارض، إذ استحسنها فريق لما يرونه فيها من تقنين للحياة الزوجية وحفظ لحقوق الطرفين، بينما عدها آخرون عبئًا إضافيًا يواجه الراغبين في الزواج.

• المؤيدون يرون أن هذه التعديلات تمنح حماية قانونية أوفر للزوجين المستقبليين، لا سيما في مسائل الصحة، والصداق، وتوثيق عقد الزواج.
• المعارضون يخشون أن بعض المواد، كاشتراط وجود ولي الأمر، قد تمثل صعوبة لبعض الحالات.

من المنتظر دخول قانون الزواج الجزائري الجديد حيز التنفيذ ابتداء من النصف الثاني لعام 2025، وذلك عقب إقراره من الهيئات التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية، على أن تصاحب ذلك حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأحكامه وإجراءات تطبيقه.