النقاش مولّع الدنيا.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حديث كل البيوت

شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 موجة من النقاشات الحادة والتفاعل الشعبي الواسع، وذلك نظرًا لما حمله من تعديلات جذرية تمس الحياة الاجتماعية والحقوقية للأفراد، وقد جاءت هذه التعديلات بهدف تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر دقة وشفافية إلى جانب تعزيز حماية حقوق الزوجين لا سيما المرأة وضمان صحة وسلامة الأسرة الجزائرية، كما تضمن القانون الجديد عدة قرارات إلزامية تسبق عقد الزواج مما أضفى عليه طابع أكثر مسؤولية والتزام.

أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025

اعتمدت الحكومة الجزائرية في القانون الجديد للزواج 2025 مجموعة من الإصلاحات التي اعتبرها البعض ضرورية لمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد، ومن بين أهم التعديلات التي جاءت ضمن هذا القانون مايلي:

• أقر القانون الجديد للزواج في الجزائر أن السن الأدنى للزواج هو 19 سنة لكلا الجنسين في خطوة تهدف إلى محاربة ظاهرة الزواج المبكر وضمان النضج الكافي للشريكين قبل الدخول في هذه العلاقة المصيرية.
• أصبح من الإلزامي على الطرفين تقديم شهادة طبية حديثة لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر قبل عقد القران، وتتضمن التأكد من خلو كل من الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وضمان سلامة الأجيال القادمة.
• نص القانون صراحة على ضرورة تدوين المهر ضمن بنود عقد الزواج بما يضمن حقوق الزوجة المالية ويوفر لها ضمان قانوني في حال حدوث نزاعات مستقبلية.
• واحدة من أكثر النقاط المثيرة للجدل كانت فرض موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج من امرأة أخرى وهو ما اعتبره البعض خطوة إيجابية لحماية المرأة بينما رآه آخرون تقييد لحق الرجل في التعدد.
• في حالة زواج الجزائري من شريكة أجنبية يجب تقديم كافة الوثائق التي تثبت الإقامة القانونية للشخص الأجنبي في الجزائر، بالإضافة إلى تقديم التأشيرة الرسمية لضمان قانونية الزواج وتنظيم وضعية الطرف الأجنبي.
• أوجب القانون حضور ولي أمر الزوجة بالإضافة إلى شاهدين جزائريين أثناء عقد الزواج مع التأكيد على توثيق العقد في مصالح الحالة المدنية، بما يعزز الشفافية ويوثق الحقوق بشكل قانوني.

تفاعل المجتمع الجزائري مع القانون الجديد

أثارت التعديلات الواردة في قانون الزواج الجديد في الجزائر جدل واسع في الأوساط المجتمعية فقد رحب العديد بهذه الخطوات معتبرين أنها تندرج ضمن جهود الدولة لحماية الأسرة وضمان استقرار العلاقات الزوجية كما رأوا في الفحص الطبي الإجباري خطوة ذكية لتفادي الأمراض وحماية النسل، وفي المقابل عبر آخرون عن تحفظهم تجاه بعض البنود لا سيما ما يتعلق بالحصول على موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد معتبرين أن هذا الشرط قد يتعارض مع حقوق شرعية تقرها الشريعة الإسلامية ويضع الرجل أمام معوقات إدارية قد تعرقل زواجه الثاني حتى لو توفرت له المبررات.