يمثل عقد الزواج في الجمهورية الجزائرية عقدا ذا أهمية بالغة، لأنه أساس تكوين الأسرة التي هي أساس المجتمع لذلك، اهتم التشريع الجزائري، المتمثل في قانون الأسرة الصادر أساسا بالقانون رقم 84-11 والمعدل بعد ذلك لتنظيم أحكام هذا العقد، مستندا في ذلك إلى المبادئ الإسلامية مع مراعاة الواقع الاجتماعي للبلاد، ولكي ينتج عقد الزواج آثاره القانونية، لا بد أن يستوفي جملة من الشروط والأركان التي نص عليها القانون صراحة كما فرض المشرع الجزائري شروطا إضافية لضمان صحة العقد وحمايته وفي هذا المقال نوضح أهم شروط قانون الزواج في الجزائر وأهم تعديلاته.
قانون الزواج في الجزائر وشروطه
أبرز الشروط القانونية لعقد الزواج في الجزائر وما تم تعديله فيه جاءت كالتالي:
- الأهلية القانونية حيث يشترط في كل من الزوج والزوجة بلوغ سن الرشد القانوني الذي يخول لهما إبرام العقد بكامل حريتهما وإدراكهما، وقد حدد القانون هذا السن بتسع عشرة (19) سنة كاملة لكلا الجنسين.
- أعطى القانون للقاضي إمكانية منح الإذن بالزواج قبل هذا السن في حالات معينة، شريطة وجود مبررات قوية ومراعاة مصلحة القاصر.
- سلامة الإرادة حيث يجب أن يكون التراضي على الزواج صريحا وخاليا من أي عيوب قد تفسد الإرادة، كالإكراه المادي أو المعنوي، أو الخداع الذي يؤثر جوهريا على قرار أحد الطرفين.
- يشترط القانون عدم وجود أي موانع شرعية أو قانونية تمنع إبرام عقد الزواج بين الطرفين، وتشمل هذه الموانع المحرمات بسبب القرابة مثل النسب، المصاهرة، الرضاع وأي ارتباط زوجي قائم بالنسبة للمرأة.
- يعتبر توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية، سواء كان ذلك لدى ضابط الحالة المدنية أو الموثق، شرط أساسي لا يصح العقد بدونه ولا ينتج آثاره القانونية إلا به لضمان حقوق الطرفين والأبناء ويسهل إثبات الزواج عند الحاجة.
- ألزم القانون بتقديم شهادة طبية حديثة للراغبين في الزواج، تثبت خلوهما من الأمراض التي يحددها القانون وتعتبر مانعا من موانع الزواج أو تشكل خطرا على صحة الأسرة.
تأثير قانون الزواج على الحياة الأسرية في الجزائر
- يسفر عقد الزواج المستوفي لشروطه وأركانه عن قيام حياة زوجية تترتب عليها حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، حددها قانون الأسرة بشكل مفصل.
- تشمل هذه الحقوق والواجبات المعاشرة بالمعروف، والنفقة، وحقوق تربية الأبناء وحضانتهم.
- تنظيم مسائل الميراث والآثار الأخرى المترتبة على قيام الرابطة الزوجية واستمراريتها أو نهايتها.
- الهدف من هذا القانون هو صيانة الأسرة وحماية أفرادها بالمبادئ الأخلاقية والدينية، والتعاون والتفاهم المتبادل.