الجدل شغّال نار.. قانون الزواج 2025 في الجزائر يخلّي الكل يعيد التفكير

شهد قانون الزواج في الجزائر 2025 خلال الآونة الأخيرة تغييرات جذرية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الرجل خاصة في حالات الطلاق وتنظيم إجراءات الزواج بشكل أكثر دقة وصرامة، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية التي أعلنت عن تفاصيل هامة ينبغي على كل من يقبل على الزواج الإلمام بها والتأكد من الالتزام بها قبل اتخاذ خطوة الارتباط الرسمي.

قانون الزواج 2025 في الجزائر

في خطوة تهدف إلى تنظيم مؤسسة الزواج وتعزيز استقرارها أعلن رئيس دولة الجزائر عن سلسلة من التعديلات التي تم إدراجها ضمن قانون الزواج الجديد، وجاءت هذه القرارات كالتالي:

• لا يمكن إبرام عقد الزواج إلا بعد بلوغ الطرفين السن القانوني والذي حدد بمدة 19 سنة كاملة.
• يمكن استثناء هذا الشرط في حالات خاصة حيث يسمح بالزواج قبل السن القانونية بموجب إذن خاص من القاضي بشرط توفر ظروف وشروط محددة تقرها المحكمة.
• يجب على الراغبين في الزواج إحضار كافة الوثائق التي تطلبها المحكمة والتي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
• يتوجب على الطرفين تقديم شهادة طبية تؤكد خلوهم من أي أمراض مزمنة قد تؤثر على حياتهما الزوجية ومن المفضل أن تستخرج هذه الشهادة خلال فترة لا تقل عن 90 يوم قبل تاريخ عقد القران.
• يشترط أن يخضع المقبلون على الزواج لفحص طبي يؤكد قدرتهم العقلية على الزواج والتأكد من أهليتهم لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
• يجب تسجيل قيمة المهر الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين ضمن بنود عقد الزواج الرسمي.
• يتطلب القانون الجديد حضور ولي أمر المرأة بالإضافة إلى شاهدين على الأقل لإتمام عقد الزواج بشكل رسمي.
• يجب أن يتم تسجيل عقد الزواج ضمن السجل المدني التابع للبلدية أو الدائرة التي ينتمي إليها الطرفان.
• يلزم القانون بإحضار وثائق تؤكد عدم وجود أي مانع قانوني أو إداري من الجهات المختصة لإتمام الزواج.
• يسمح لحاملي الجنسية الجزائرية من الذكور أو الإناث بالزواج من أجانب بشرط تقديم الوثائق المطلوبة وعلى رأسها التأشيرة وتصريح الإقامة لإثبات قانونية وجود الطرف الأجنبي داخل البلاد.

الزواج الثاني دون موافقة الزوجة الأولى

أثارت التعديلات الأخيرة في قانون الزواج في الجزائر جدل واسع خاصة تلك المتعلقة بالزواج الثاني، حيث تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من امرأة أخرى وهو تغيير يعتبر من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، وبموجب هذا التعديل أصبح للزوج الحق في الزواج مرة ثانية دون الحاجة إلى الحصول على إذن أو موافقة من زوجته الأولى وهو ما يراه البعض تيسير للرجل بينما يراه آخرون تعدي على حقوق الزوجة الأولى.

حقوق الزوجة الأولى في حال الزواج الثاني

على الرغم من إلغاء شرط الموافقة فقد منح القانون للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا رغبت في ذلك، ولكن مع تطبيق عدد من الإجراءات التي يجب الانتباه إليها والتي جاءت كما يلي:

• لا يمكن للزوجة المطالبة بأي من حقوقها القانونية التي كانت مضمونة في السابق.
• يشترط إعادة المهر الذي قدمه لها الزوج.
• في بعض الحالات يمكن رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة التعدي على الحقوق الزوجية، وذلك في حال قدمت على أفعال ينظر إليها على أنها تجاوزات أو انتهاكات لبنود العلاقة الزوجية وفق القانون الجديد.