الحكومة المغربية كشفت عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للعمال ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل اللازمة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بالمغرب.
زيادة الحد الأدني للأجور لقطاع الفلاحي وغير الفلاحي
اعتبارًا من يناير 2025 تم رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي إلى 3045 درهمًا شهريًا بعدما كان محددًا في 2638 درهمًا سنة 2021 وفي القطاع الفلاحي تقرر رفع الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 93 درهمًا ما يعادل 2855 درهمًا شهريًا ابتداءً من فاتح أبريل 2025 ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما تأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية ومواكبة للارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة
- من المتوقع أن تشمل الخطط المستقبلية زيادات إضافية في الحد الأدنى للأجور حيث تسعى الحكومة إلى مواصلة تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال في مختلف القطاعات.
الفئات المستفيدة من هذه الزيادة
قامت وزارة المالية بتحديد الفئات المستحقة للحصول على تلك الزيادة في الأجور، إذ أن ذلك القرار يتضمن ما يلي:
- الشركات التي تقوم بدعم الموظفين وتقوم بتحسين ظروفهم المالية.
- المزارعون والأشخاص الذين يعملون في القطاع الفلاحي.
- الموظفون بالمؤسسات الحكومية وكذلك الخاصة.
- كل الموظفين الذين يعملون على حسب المعايير والقوانين الحالية.
تأثيرات زيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المغربي
من المحتمل أن تساهم تلك الزيادات في جعل معيشة العمال أفضل وجعل القدرة الشرائية أفضل، وهذا يترتب عليه زيادة بالاستهلاك الداخلية وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن الممكن أن تقوم الشركات الصغيرة وكذلك المتوسطة بمواجهة التحديات الخاصة بالتكيف مع تلك الزيادات، وهذا يقوم باستدعاء دعم حكومي يضمن استدامة تلك المؤسسات.