أصدرت الجزائر في عام 2025 قانونًا أساسيًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قطاع التربية الوطنية وتحسين أوضاع العاملين فيه ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاحات التي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة عمل ملائمة للمعلمين والإداريين ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم كل ما يخص هذا القانون.
القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية
في الواقع أن هذا القانون هدفه كل ما يلي:
- تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية
- كذلك ضمان حقوق العاملين وتحديد واجباتهم بوضوح.
- هذا بجانب تعزيز كفاءة الأداء التربوي والإداري.
الفئات المشمولة بالقانون
يشمل القانون جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية منها ما يلي:
- المعلمون والأساتذة في مختلف المراحل التعليمية.
- هذا بجانب أن من ضمن الفئات المشمولة الموظفون الإداريون والتقنيون.
- كذلك الموظفون العاملون في التوجيه والإرشاد المدرسي.
أبرز التعديلات والإجراءات
تضمن القانون الجديد عدة تعديلات تهدف إلى تحسين ظروف العمل منها:
- زيادة في النظام التعويضي للرتب التعليمية، حيث تم رفع النسبة المقررة للرتب المنحدرة من أسلاك التدريس إلى 45٪ بدلًا من 30٪.
- تعديل نسبة النظام التعويضي لبقية الأسلاك والرتب لتصبح 30٪ بدلاً من 15٪.
- تثمين الشهادات العلمية في الترقية، مما يشجع الموظفين على مواصلة تحصيلهم العلمي.
- كذلك تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
- هذا بجانب إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
يعكس القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية 2025 التزام الدولة الجزائرية بتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في هذا القطاع الحيوي. من خلال هذه التعديلات وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الأداء التربوي والإداري، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.