في خطوة حاسمة تعكس الجدية في تطبيق قوانين المرور وتعزيز الانضباط على الطرقات، أعلنت الجهات المختصة في الجزائر عن فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 10 آلاف دينار جزائري على فئة معينة من مالكي السيارات، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تحسين السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها بعض الممارسات المخالفة للقانون.
غرامة 10 آلاف دينار على أصحاب هذه السيارات في الجزائر
القرار يطال بشكل مباشر أصحاب المركبات الذين لا يلتزمون بالشروط القانونية والإدارية الخاصة بالوثائق المطلوبة أو التعديلات غير القانونية على المركبات، وذلك بعد رصد تزايد حالات عدم الالتزام، وما يترتب عنها من مخاطر مرورية أو خلل في النظام الإداري المعتمد، ومن أبرز المخالفات التي تندرج تحت هذا القرار:
- عدم تجديد بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) في الوقت المحدد.
- سير المركبة بدون وثائق سارية المفعول مثل التأمين أو رخصة السياقة.
- القيام بتعديلات تقنية غير مصرّح بها على السيارة، كتركيب تجهيزات لا تستوفي المعايير القانونية.
- عدم احترام المعايير البيئية أو ترك السيارة في وضعيات غير قانونية تعيق حركة المرور أو تسبب خطراً.
خلفية القرار وأهدافه
شهدت الفترة الأخيرة تناميًا في عدد السيارات المخالفة التي تجوب الطرقات دون التقيد بالأنظمة المعمول بها، وهو ما أدى إلى تصاعد الشكاوى من المواطنين والجهات الأمنية على حد سواء، وقد اعتبرت السلطات أن الاستمرار في التساهل مع هذه الظواهر من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سلبية، سواء على مستوى السلامة أو الجوانب التنظيمية والبيئية، ولذلك تم اتخاذ هذا القرار كإجراء وقائي وردعي، يرمي إلى:
- الحد من ظاهرة السيارات غير القانونية أو غير المهيأة تقنيًا للسير.
- ضمان أن كل المركبات المتنقلة تخضع للفحص الفني وتتوفر على وثائق حديثة.
- فرض الانضباط في الشوارع وتقليل عدد الحوادث الناتجة عن الإهمال أو التلاعب بمواصفات السيارات.