البنزين بقى بكام.. أسعار الوقود اليوم 18/4 اعرف الجديد

اتخذت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر قرارًا حاسمًا أثار اهتمام المواطنين ومراقبي الاقتصاد، حيث أقرت اللجنة زيادة جديدة في أسعار الوقود تشمل البنزين بأنواعه والسولار وعدد من المنتجات البترولية الأخرى، وهذه الخطوة التي تم تطبيقها رسميًا بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، تعد الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي في ظل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الضاغطة، من أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة استهلاك الوقود، ما دفع الدولة لإعادة النظر في سياسات الدعم.

تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار الوقود

شملت الزيادة الأخيرة البنزين بأنواعه الثلاثة، إلى جانب السولار وأسطوانات الغاز والمازوت الصناعي، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للأسعار بعد التعديل:

أولًا: أسعار البنزين

• بنزين 95: ارتفع من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 11.7%.
• بنزين 92: ارتفع من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 13.1%.
• بنزين 80: ارتفع من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر، بزيادة نسبتها 14.5%.

ثانيًا: السولار

• تم رفع سعر السولار من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا للتر، بزيادة قدرها 14.8%.

ثالثًا: أسطوانات البوتاجاز

• الاستخدام المنزلي: من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه للأسطوانة، بزيادة 33.3%.
• الاستخدام التجاري: من 300 جنيه إلى 400 جنيه للأسطوانة، بزيادة 33.3%.

رابعًا: أسعار الغاز والمازوت

• الغاز الصب: ارتفع سعر الطن من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه، بزيادة 33.3%.
• الغاز المستخدم في قمائن الطوب: ارتفع إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بـ190 جنيهًا سابقًا.
• المازوت الصناعي: زاد سعر الطن من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه، بنسبة 10.5%.

خامسًا: بنود لم يشملها التغيير

• لم يتم تعديل أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
• غاز تموين السيارات تم تثبيته دون تغيير.

أبعاد اقتصادية وقرارات حكومية سابقة

سبق أن صرح رئيس الوزراء المصري في أكتوبر 2024، بأن الحكومة لن تقدم على أي زيادات في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، في إطار خطتها للسيطرة على التضخم، ولكن في يوليو من العام نفسه عاد ليؤكد أن الدولة ستبدأ في تطبيق زيادات تدريجية في أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية عام 2025، وأشار إلى أن استمرار الدعم في صورته الحالية لم يعد ممكنًا بسبب الضغوط التي تواجهها الموازنة العامة وزيادة معدلات الاستهلاك، وهذا التباين في التصريحات عكس التعقيد الذي يحيط بملف دعم الطاقة، والذي أصبح عبئًا ثقيلًا على الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أصبح التوجه نحو تحرير الأسعار بشكل تدريجي أمرًا لا مفر منه.