تستعد المغرب لتنفيذ زيادات جديدة في قطاع الرواتب حيث تشمل حميع العاملين في كلا من القطاع العام والقطاع الخاص، ضمن سعى الحكومة ليتم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بغلاء المعيشة مع ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، وجاءت هذه الزيادة كجزء من استراتيجية كبيرة من الحكومة لتحديث السياسات الاجتماعية، ويتم تحقيق العدالة في توزيع الدخل، ولتعزيز التماسك الاجتماعي، ليتم دعم شريحة الموظفين في مختلف القطاعات الحيوية، تابعوا التفاصيل خلال السطور التالية.
تفاصيل زيادة الرواتب في المغرب 2025
لقد شهدت السنوات الأخيرة الكثير من الضغوط الاقتصادية على عدد من الفئات من العاملين، وهذا ىارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، وهو يحتاج الى تدخل مباشر ليتم تخفيف الأعباء عن المواطنين ومع تكرار المطالب النقابية برفع الأجور ويتم تحسين أوضاع الموظفين والعمال، فقد بدأت السلطات في اتخاذ عدد من الخطوات العملية للرد على تلك المطالب المشروعة.
وتعتبر هذه الزيادة امتداد واسع لسلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تعمل على تحسين مناخ العمل ويتم تعزيز الاستقرار المهني والمعيشي، ولقد بات من الضروري ان يتم إعادة النظر في سلم الأجور بما يكون مناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد والتحديات الراهنة
الزيادة المتوقعة في القطاع العام فى المغرب
جاءت الزيادة في الأجور لعدد من الفئات داخل القطاع العام، من موظفي الوزارات، والإدارات المركزية، والجهوية، والجماعات الترابية وتكون الزيادة على مختلف الدرجات الوظيفية، وسوف تكون على شكل زيادات مباشرة في الرواتب الأساسية، مع وجود تحسينات في بعض التعويضات المرتبطة بالمناصب والمسؤوليات، حيث يتوقع أن ترفق تلك الخطوة عدد من الإجراءات الموازية منها تعديل بعض المراسيم التنظيمية التي تحكم منظومة الأجور، وهذا سوف يسمح بتوسيع نطاق المستفيدين، ويتم تثبيت آليات واضحة تضمن استدامة تلك الزيادة على المدى الطويل.
رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص
أما بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، سوف يتم وضع تصور واضح حول زيادة الأجور من ضمن اتفاقات ثلاثية بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلية،ويكون الاتفاق برفع الحد الأدنى للأجور، ويتم تشجيع الشركات على تحسين ظروف العمل ليتم مراجعة العقود، والرفع من الرواتب بشكل يكون مناسب مع حجم المهام وطبيعة القطاعات المختلفة، وتعمل الحكومة من خلال هذا التوجه إلى أن يتم تحقيق التوازن بين مصلحة العمال واستدامة المقاولات، عن طريق اعتماد زيادات تدريجية ومدروسة لا تزيد من كاهل أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته سوف تمنح العمال دفعة جديدة نحو تحسين حياتهم المعيشية.
الفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة
من المتوقع أن تكون الزيادة تضم عدد واسع من الفئات، نذكر منها ما يلى:
- موظفين الإدارات العمومية.
- جميع الأساتذة وموظفو قطاع التعليم.
- كل العاملين في قطاع الصحة.
- موظفين الجماعات المحلية.
- كل العاملين في شركات القطاع الخاص الخاضعة لقانون الشغل.