التخطي إلى المحتوى
اعرف الاوراق والرسوم المطلوبة.. طريقة إنهاء توثيق إثبات تاريخ داخل الشهر العقاري 2025
طريقة إنهاء توثيق إثبات تاريخ داخل الشهر العقاري 2025

توثيق إثبات التاريخ في مكاتب الشهر العقاري يعد من الإجراءات المهمة التي تمنح المستندات طابعًا قانونيًا من حيث التاريخ دون النظر إلى مضمونها وتستخدم هذه الخدمة في توثيق العقود العرفية أو الأوراق التي يرغب المواطن في حفظ تاريخها لدى جهة رسمية.

طريقة إنهاء توثيق إثبات تاريخ داخل الشهر العقاري 2025
طريقة إنهاء توثيق إثبات تاريخ داخل الشهر العقاري 2025

خطوات إنهاء توثيق إثبات التاريخ داخل الشهر العقاري

  • التوجه إلى أقرب مكتب شهر عقاري خلال ساعات العمل الرسمية
  • تقديم أصل المستند المراد إثبات تاريخه ويجب أن يكون مكتوبًا باللغة العربية
  • التأكد من خلو المستند من أي مخالفة قانونية أو شرط غير مشروع
  • ملء النموذج الخاص بإثبات التاريخ من داخل المكتب أو عبر البوابة الرقمية إن توفرت
  • سداد الرسوم المقررة لخدمة إثبات التاريخ
  • تسليم المستند للموظف المختص الذي يقوم بختمه بختم إثبات التاريخ
  • استلام المستند بعد إنهاء إجراءات التوثيق في نفس اليوم أو خلال وقت قصير

إثبات التاريخ

  • إثبات التاريخ هو إجراء قانوني يتم من خلاله توثيق تاريخ معين على مستند ما
  • يعطي هذا الإجراء قوة قانونية لتاريخ المستند دون التدخل في محتواه أو التحقق من صحته
  • يتم استخدامه لحفظ الحقوق وضمان إثبات التواريخ أمام الجهات المختصة

المستندات المطلوبة لإنهاء التوثيق

إنهاء توثيق إثبات التاريخ داخل الشهر العقاري هو إجراء بسيط لكنه مهم لحماية الحقوق القانونية وتثبيت الوقائع الزمنية بشكل رسمي وينصح بالقيام به فور إعداد المستندات لضمان حفظ الحقوق مستقبلاً وفيما يلي الأوراق اللازمة لإنهاء التوثيق:

  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المستند أو المفوض بالتعامل
  • أصل المستند المراد توثيقه
  • نموذج الطلب المعتمد من الشهر العقاري

نصائح عند إثبات التاريخ

من الجدير بالذكر أنه تحدد الرسوم وفقًا للقانون المنظم لخدمات الشهر العقاري وتكون غالبًا رمزية وقد تختلف من وقت لآخر حسب التحديثات الحكومية وهناك عدة نصائح عند إثبات التاريخ منها:

  • التأكد من وضوح البيانات في المستند وعدم وجود كشط أو شطب
  • الاحتفاظ بنسخة من المستند الموثق للرجوع إليها عند الحاجة
  • قراءة شروط التوثيق بعناية لتجنب رفض الطلب