بقي رسمي .. تأجيل الأقساط الأردنية لشهر مارس 2025 القرار طلع دلوقتي

في إطار الجهود المستمرة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، أعلنت جمعية البنوك في الأردن عن قرار جديد يعد لفتة إيجابية من القطاع المصرفي تجاه المجتمع فقد تم الاتفاق، بالتنسيق مع البنك المركزي على تأجيل أقساط القروض البنكية المستحقة خلال شهر أبريل 2025، في خطوة تعكس تفهم المؤسسات المالية للظروف الاقتصادية الراهنة.

أبرز ملامح قرار تأجيل الأقساط

أعلنت الجهات المختصة كافة التفاصيل الخاصة بقرار تأجيل الأقساط، والتي تتمثل في الآتي:

• يشمل القرار شريحة واسعة من العملاء وخصوصا الموظفين ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمتقاعدين وأصحاب المشاريع الصغيرة ممن تأثروا اقتصاديا خلال الفترة الماضية.

• العملاء المنتظمين في السداد ولم يتخلفوا عن الدفع لفترات طويلة سيستفيدون من هذا الإجراء مما يمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم المالية دون ضغوط إضافية.
• لن يتم فرض أية رسوم إضافية أو فوائد على الأقساط المؤجلة في خطوة تعبّر عن التزام المصارف بدورها المجتمعي.

• الهدف الأساسي للقرار هو تعزيز قدرة الأفراد على تلبية التزاماتهم المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

طريقة تقديم طلب التأجيل

تم توفير عملية التقدم بطلب للاستفادة من قرار الترحيل بشكل إلكتروني، وتتمثل خطوات عملية التأجيل في الآتي:

• يمكن تقديم الطلب إلكترونيا من خلال تطبيقات البنوك أو مواقعها الرسمية.
• تسجيل الدخول بعد ذلك اختيار خيار طلب تأجيل القسط وتعبئة البيانات ثم تأكيد الطلب.
• في بعض الحالات قد يطلب من العميل إرفاق مستندات توضح حالته المالية الحالية لكن الطلبات عادة ما تقبل تلقائيا للفئات المستهدفة.
• سيتم إخطار العميل بنتيجة الطلب من خلال رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار

تأثير هذا القرار من الناحية الاقتصادية على الأردن بشكل للغاية، وتتمثل هذه الآثار في الاقتصادية في الآتي:

• يوفر القرار متنفسا ماليا للأسر الأردنية مما يساعدهم على إعادة تنظيم نفقاتهم الشهرية.
• يعزز من العلاقة الإيجابية بين المواطن والقطاع المصرفي ويدعم فكرة التعاون في مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة.
• يشكل خطوة تمهيدية نحو مبادرات مستقبلية يمكن أن تطلق في أوقات مماثلة لدعم الاستقرار الاجتماعي.

الشروط العامة للاستفادة من القرار

لضمان الاستفادة من هذا القرار الفئات المستهدفة فقط والأكثر احتياجًا لهذا القرار تم وضع مجموعة كبيرة من الشروط والتي تتمثل في الآتي:

• أن يكون مقدم الطلب موظفا لدى جهة رسمية أو خاصة داخل الأردن.
• ألا يتجاوز دخله الشهري الحد المسموح به الذي تحدده سياسة البنك.
• تقديم وثائق تثبت الوضع المالي الحالي مثل كشف الراتب أو شهادة دخل.
• يمكن التقديم إلكتروني أو من خلال زيارة أحد فروع البنك المعتمدة.