التخطي إلى المحتوى
بص كدا .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس 17/4/2025 خد السعر وشوف بنفسك
سعر أنبوبة البوتاجاز

تبذل الحكومة المصرية جهود مكثفة للسيطرة على أسعار الوقود في السوق المحلية، وذلك في إطار سعيها للحد من التقلبات المستمرة في الأسعار وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتعمل الحكومة من خلال سياسات دعم مدروسة على تحقيق توازن يضمن توافر المنتجات البترولية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك مع الحفاظ على استمرارية الإمدادات ويأتي ضمن هذه الجهود المتابعة الدورية لتكاليف الوقود المختلفة، بما في ذلك سعر أنبوبة البوتاجاز التي تعد من الأساسيات اليومية في حياة العديد من الأسر المصرية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر اليوم الجمعة استقرار ملحوظ دون أي تغييرات مقارنة بالفترة الماضية، وفيما يلي التفاصيل الخاصة بأسعار الأنابيب للمستهلكين والمستودعات:

  • الأنبوبة المنزلية (وزن 12.5 كجم): تلاع داخل المستودعات بسعر يبلغ 150 جنيه بينما يصل سعرها النهائي للمستهلك إلى 170 جنيه.
  • الأنبوبة التجارية (وزن 25 كجم): يقدر سعرها في المستودعات بـ 200 جنيه وتطرح للمستهلكين بسعر 220 جنيه.
سعر أنبوبة البوتاجاز
سعر أنبوبة البوتاجاز

 أسعار الوقود في محطات التموين اليوم الخميس 17 أبريل 2025

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أعلنت عن ثبات أسعار الوقود في مصر اليوم الجمعة دون أي تغييرات مقارنة بالفترة الماضية، ما يعكس استقرار في السوق المحلي، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية المعتمدة:

  • بنزين 95: يباع بسعر 17 جنيه للتر.
  • بنزين 92: يبلغ سعره 15.25 جنيه للتر.
  • بنزين 80: يسجل 13.75 جنيه للتر.
  • السولار: يطرح في المحطات بسعر 13.30 جنيه للتر.
  • المازوت الصناعي: يصل سعر الطن إلى 9500 جنيه.
  • الغاز الطبيعي للسيارات: يبلغ سعر المتر المكعب 7 جنيهات.

نظام التسعير التلقائي للوقود في مصر ودوره في استقرار السوق

تطبق الدولة المصرية منظومة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهي آلية يتم من خلالها مراجعة أسعار الوقود المحلية بصورة ربع سنوية، ويهدف هذا النظام إلى إيجاد توازن بين تكاليف الطاقة على المستوى العالمي والأسعار المطروحة للمستهلك داخل السوق المحلي، وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى ضمان استمرارية توفير الوقود بمستوى سعري مناسب لجميع شرائح المستهلكين سواء للأفراد أو لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بما يسهم في استقرار سوق الطاقة وتحقيق عدالة في توزيع الدعم.