تزايدت التساؤلات في الشارع الأردني مؤخرا حول مصير الأقساط البنكية المستحقة خلال شهر أبريل، وذلك بعد انتشار أنباء عن توصيات صادرة عن لجنة العمل في مجلس النواب تهدف إلى تأجيل تلك الأقساط، خاصة عن المواطنين ذوي الدخل المحدود وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الجهات المعنية للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، من خلال تأجيل الأقساط إلى الشهر التالي دون فرض أي رسوم إضافية أو فوائد وتسعى لجنة العمل النيابية إلى تقديم دعم ملموس للفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية الحالية، عبر منحهم فترة إضافية لتجميع قيمة الأقساط والاستعداد للسداد لاحقا وفي هذا السياق، نسلّط الضوء من خلال هذا التقرير على مستجدات قرار تأجيل الأقساط لشهر أبريل، بالإضافة إلى أهم الشروط التي وضعتها الجهات المصرفية للاستفادة من هذا التأجيل بدون أي تكاليف إضافية.
قرار تأجيل الأقساط في أبريل 2025
أشارت جمعية البنوك في الأردن إلى نيتها دراسة إمكانية تأجيل سداد القروض المستحقة خلال شهر أبريل، خاصة لأولئك الذين يواجهون صعوبات مادية ويستند هذا التوجه إلى توصيات لجنة العمل النيابية، التي تسعى لتوفير سيولة مالية أكبر للمواطنين في هذه الفترة، من خلال منحهم فترة سماح للسداد وعلى الرغم من أن الجمعية لم تصدر قرارا رسميا حتى الآن، إلا أن الإعلان الرسمي متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، كما جرت العادة في بعض الحالات المشابهة السابقة.
الشروط المطلوبة لتأجيل السداد
وضعت جمعية البنوك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها للاستفادة من خيار التأجيل، حيث سيعفى المستفيدون من أي فوائد أو رسوم إضافية في حال استيفاء هذه المتطلبات وتشمل أبرز هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي.
- أن يكون القرض شخصيا أو سكنيا.
- أن لا يتجاوز راتب المتقدم الحد المسموح به وفقا لما تحدده كل مؤسسة مصرفية.
- تقديم طلب إلكتروني رسمي للبنك يوضح رغبة العميل في تأجيل السداد.
- إرفاق المستندات والوثائق التي تثبت الحالة المالية وتدعم الطلب.
- ويهدف هذا التوجه إلى التخفيف من التزامات الأسر المتأثرة ماليا وتمكينها من ترتيب أمورها المالية بسلاسة دون ضغوط أو تحميلات إضافية.