قانون الشغل اتغير.. قانون العمل الجديد في الجزائر 2025 ومتى التطبيق رسميًا خليك أول العارفين

مع بداية عام 2025 تم الإعلان عن تغييرات هامة في قانون العمل الجزائري وهي تغييرات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، ويمثل هذا التعديل خطوة هامة نحو تحسين التشريعات الخاصة بالعمال في الجزائر وتحديدا في ما يتعلق بالحقوق الأساسية للعاملين في مختلف القطاعات وفي هذا المقال سنتعرف على أهم التعديلات في قانون العمل الجديد في الجزائر عام 2025، وتاريخ تطبيقه الرسمي.

التعديلات الرئيسية في قانون العمل الجديد 2025

يأتي قانون العمل الجديد بعد التعديل في إطار تحسين الوضعية القانونية للعمال في الجزائر حيث تتضمن التعديلات العديد من النقاط الهامة التي تمثل تغييرا جوهريا في حقوق وواجبات العمال و أبرز التعديلات تشمل:

• تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 35 ساعة بدلا من 40 ساعة.
• رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.
• إضافة بنود تخص العمل عن بعد، وتنظيمه بشكل رسمي.
• تسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.
• تعزيز حماية النساء العاملات خاصة في مجالات العمل الليلي والمرهق.
• تعديل شروط فصل العمال مع التأكيد على وجوب وجود مبررات قانونية.
• وضع قوانين جديدة تتعلق بالأمان والصحة المهنية.

متى سيطبق قانون العمل الجديد رسميًا

حسب التصريحات الرسمية من الحكومة الجزائرية من المتوقع أن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بشكل رسمي في منتصف عام 2025 وسيتم تطبيق هذا القانون تدريجيًا في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن تتم فترة انتقالية خلال الأشهر الأولى من العام والتفاصيل المتعلقة بالتطبيق تشمل:

• بدء تطبيق القانون في المؤسسات الحكومية أولا.
• تحديد فترة انتقالية للمؤسسات الخاصة لضمان تكيفها مع التغييرات.
• توفير حملات توعية للعمال وأصحاب العمل حول حقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون الجديد.
• مراقبة عملية التنفيذ لضمان التطبيق السليم للقانون في جميع المجالات.
• بدء إصدار اللوائح التنفيذية التي توضح آلية تطبيق التعديلات.
• توفير دعم قانوني للعمال الذين قد يواجهون مشاكل في التكيُّف مع التغييرات الجديدة.
• تقديم تدريبات لأرباب العمل حول كيفية الامتثال لقانون العمل الجديد.

كيفية التأكد من تطبيق قانون العمل الجديد

من أجل ضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل صحيح أصدرت الحكومة الجزائرية عدة آليات للمراقبة والمتابعة و تشمل هذه الآليات:

• إنشاء لجنة متابعة مستقلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
• وضع نظام خاص بالبلاغات والشكاوى التي يمكن للعمال تقديمها.
• عقد اجتماعات دورية مع ممثلي النقابات العمالية لمراجعة تطبيق القانون.
• توفير قنوات تواصل مباشرة بين العمال والجهات المختصة لحل المشاكل.
• إصدار تقارير دورية عن سير عملية تطبيق القانون في جميع القطاعات.
• التأكد من تنفيذ جميع اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.