في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا، جاء قرار ضم فئة جديدة إلى مستحقي معاش “تكافل وكرامة” ليشكل نقطة تحول مهمة في النظام الاجتماعي بالبلاد، يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بتقديم دعم إضافي للفئات الأكثر تضررا، مما يساهم في تحسين ظروف حياتهم وتوفير مساعدة مالية في أوقاتهم الصعبة، في إطار التعديلات الأخيرة على قانون التضامن الاجتماعي، التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم إدراج فئة جديدة تشمل المرضى الذين يعانون من أمراض شديدة ومزمنة، حيث أصبح مرضى هذه الأمراض جزءا من الفئات المستحقة للمعاش، وهو ما يساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي لهم في ظل حالتهم الصحية الصعبة.
ضم فئة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بعد قرار 25%
تم تعريف “الأمراض الشديدة” في نص القانون على أنها الأمراض التي تمنع الأفراد من أداء الأنشطة اليومية الأساسية أو القيام بمهام العمل، وهذا النوع من العجز الصحي يحرم الشخص من القدرة على الحصول على دخل ثابت يلبي احتياجاته الأساسية، وبالتالي فإنه يُمنح الدعم من خلال معاش “كرامة”، بعد أن يُثبت الشخص حالته الصحية وفقا للمعايير التي تضعها الجهات المختصة بالشؤون الصحية، يشمل القانون التعديلات التي أدخلت أيضا قائمة جديدة من المستحقين للدعم النقدي، حيث تم توسيع الفئات المستفيدة من معاش “كرامة” ليشمل:
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وشديدة.
- كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو مع أسرهم أو في دور الرعاية.
- النساء غير المعيلات.
- الأيتام.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- النساء غير المتزوجات.
- كما يستحق الدعم بناء على دخل الفرد المستحق، وليس دخل الأسرة ككل، مما يضمن عدالة أكبر في توزيع المساعدات، وتقرر أن يحصل الأفراد على الدعم من الفئة التي تنطبق عليهم بشكل رئيسي، في حال كانوا يستحقون دعما من أكثر من فئة، مع ضرورة عدم الجمع بين أكثر من نوع من الدعم النقدي غير المشروط.
- وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن زيادة قدرها 25% في قيمة معاش “تكافل وكرامة”، وذلك ابتداء من مستحقات شهر أبريل 2025، هذه الزيادة تهدف إلى رفع مستوى المساعدات الموجهة للأسر الفقيرة، وتؤكد الحكومة على التزامها بتعزيز الأوضاع المعيشية للمستحقين، حيث سيتم صرف الزيادة الجديدة مع مستحقات أبريل الجاري.
- إن قرار إضافة فئة جديدة إلى مستحقي معاش “تكافل وكرامة” ورفع قيمة المعاشات، يعكس نهج الحكومة المستمر نحو تحسين أوضاع المواطنين الأكثر احتياجا وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.