في إطار الإصلاحات القانونية التي تسعى الحكومة الجزائرية إلى تنفيذها بهدف تطوير النظام القانوني المنظم للعلاقات الأسرية، أعلنت السلطات عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون الزواج في عام 2025، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقات الزوجية بما يتوافق مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر في العصر الحالي، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تحمل في طياتها نوايا إصلاحية تهدف إلى تحسين الوضع القانوني للأسرة، إلا أن بعض الأحكام الجديدة أثارت جدلا واسعا، خاصة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بتأثير هذه التعديلات على حقوق المرأة الجزائرية ومكتسباتها القانونية داخل مؤسسة الزواج.
قانون الزواج في الجزائر
- من أبرز ما تضمنه قانون الزواج المعدل هو رفع السن القانوني للزواج ليصبح 19 عاما، وهو إجراء يعكس توجها قويا نحو مكافحة ظاهرة الزواج المبكر وضمان توافر النضج العقلي والنفسي للطرفين قبل الدخول في الحياة الزوجية.
- ولكن القانون أتاح استثناء يسمح بالزواج قبل هذا السن في حال الحصول على إذن قضائي خاص، ويعتمد هذا الإذن على مبررات قانونية واجتماعية تدفع السلطة القضائية إلى اتخاذ قرار مستنير بشأن كل حالة على حدة.
- بالإضافة إلى ذلك، فرض القانون الجديد مجموعة من التدابير الوقائية الصحية لضمان استقرار الحياة الزوجية وحماية الأطراف من المخاطر الصحية.
- من بين هذه التدابير، يشترط على المقبلين على الزواج تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة صحية رسمية، تؤكد خلو الطرفين من الأمراض المزمنة أو المعدية التي قد تهدد الاستقرار الأسري أو تعرض أحد الزوجين للخطر
- . كما يحدد القانون مهلة زمنية لا تتجاوز 90 يوما لاستخراج هذه الشهادة قبل إتمام عقد الزواج.
ضمان الأهلية العقلية وتوثيق المعاملات المالية
- يهدف القانون الجديد إلى إرساء أسس الزواج المسؤول والمستقر من خلال ضمان الأهلية العقلية والنفسية للطرفين، فقد تم التأكيد على ضرورة إجراء فحص طبي للتأكد من أن كل طرف قادر على تحمل المسؤوليات الزوجية بشكل سليم.
- هذا الإجراء يضمن أن يكون الزواج مبنيا على أسس من النضج العقلي والاستعداد النفسي من الطرفين.
- كما شدد القانون على أهمية توثيق المعاملات المالية بين الزوجين، وعلى رأسها تحديد قيمة المهر المتفق عليها في عقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية وحمايتها من أي نزاع مستقبلي.