في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية ومواجهة بعض التحديات الاجتماعية، أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا عن سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون الأسرة، لا سيما في ما يتعلق بتشريعات الزواج، هذه التعديلات تعد بمثابة استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتستهدف تيسير إجراءات الزواج وتوفير الدعم المالي للمواطنات المقبلات على هذه الخطوة المهمة في حياتهن، جاءت هذه التعديلات بعد نقاشات واسعة شملت مختلف الفئات التشريعية، الاجتماعية والدينية، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المجتمع، ومن بين أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الزواج الجديد لعام 2025 نجد:
تحديد السن القانوني للزواج
- من أبرز التعديلات التي شهدها قانون الزواج هو تحديد السن القانوني للزواج ب19 سنة لكل من الرجال والنساء، يسمح بالزواج لمن هم دون هذا السن فقط بموافقة قضائية مسبقة تضمن مصلحة القاصر، هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على حياتهم المستقبلية.
إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج
- كما تم فرض إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل توثيق عقد الزواج، وهو خطوة هامة للحد من انتقال الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على صحة الزوجين أو الأبناء في المستقبل، هذا الفحص يعد جزءا من منظومة قانونية جديدة تهدف إلى ضمان حياة صحية وآمنة للأسرة الجزائرية.
تنظيم التعدد
- بالنسبة للمسألة المثيرة للجدل وهي التعدد، فقد استمر السماح للرجل بالزواج بأكثر من امرأة، ولكن تحت شروط صارمة، يشترط على الرجل تقديم مبررات قانونية واجتماعية للزواج بأكثر من زوجة، إضافة إلى ضرورة الحصول على إذن قضائي قبل المضي قدما في هذه الخطوة، ورغم أن القانون لا يشترط موافقة الزوجة الأولى، إلا أن الإجراءات الجديدة تضمن حماية حقوقها.
توثيق رضا الطرفين والمهر
- ينص القانون الجديد أيضا على ضرورة توثيق رضا الطرفين بشكل كامل، بالإضافة إلى تحديد المهر بشكل واضح وموثق في عقد الزواج، يهدف هذا إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين الزوجين، وضمان حق كل طرف في الإجراءات القانونية.
أهداف المنحة
- تهدف هذه المنحة إلى تشجيع الزواج بين الشباب، وتخفيف الضغوط المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في مواجهة ظاهرة تأخر سن الزواج والعزوف عنه.
- من خلال هذه التعديلات، تأمل الحكومة الجزائرية في تعزيز القيم الاجتماعية والأسرية، مع توفير الأدوات القانونية والمالية اللازمة لضمان استقرار الأسرة الجزائرية في المستقبل.