تولي الحكومة الجزائرية أهمية بالغة لمسألة التقاعد باعتبارها من الركائز الأساسية التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين أفنوا سنوات طويلة في ميادين العمل، وباتوا يترقبون مرحلة ما بعد الوظيفة بعيون ممتلئة بالتوقعات والقلق في آن واحد ومع مطلع عام 2025، ظهرت ملامح جديدة لقانون التقاعد، جاءت كاستجابة واقعية لمطالب شريحة واسعة من المجتمع، ومعالجة التحديات القديمة التي كانت تشكل عبئًا على الموظفين والعمال قبل الوصول إلى سن الإحالة.
ملامح قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2025
تسعى الدولة من خلال القانون الجديد إلى خلق بيئة أكثر إنصافًا للعمال، مع الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لصندوق التقاعد، ومن أبرز معالم القانون:
- أصبح بإمكان العاملين اختيار التقاعد عند سن معينة بشرط استيفاء عدد محدد من سنوات الخدمة. 2. احتساب فترات الخدمة بدقة أكثر
- تم تحديث طريقة احتساب فترات العمل الفعلية، بحيث يتم الاعتراف ببعض الفترات الخاصة مثل العمل الجزئي، الخدمة الوطنية، وبعض فترات التوقف الاضطراري، وهو ما يسهم في زيادة عدد المؤهلين للتقاعد دون ظلم.
- القانون الجديد يتضمن آلية لمراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بشكل دوري، بما يراعي متغيرات القدرة الشرائية، والتضخم، والاحتياجات المعيشية للمواطنين.
- جرى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتقديم للتقاعد أو استخراج المستندات اللازمة من خلال البوابات الرقمية.
الفئات المستهدفة من التعديلات الجديدة
قانون التقاعد الجديد لم يُصمم لفئة واحدة فقط، بل شمل الجميع مع مراعاة التفاوت في طبيعة العمل والظروف الاجتماعية، ومن الفئات التي شملها:
- الموظفون في القطاع العام والخاص.
- العاملون في المهن الشاقة أو الخطرة.
- النساء اللواتي يتحملن مسؤوليات أسرية خاصة.
- الأشخاص الذين لديهم إعاقات أو أمراض مزمنة.
- الأفراد الذين خدموا في الجيش أو القوات الأمنية.
شروط الاستفادة من التقاعد وفق القانون الجديد
رغم مرونة القانون، إلا أن هناك معايير وشروطًا دقيقة يجب الالتزام بها، ومن أهمها:
- بلوغ الحد الأدنى من سنوات الخدمة المقررة، والتي قد تختلف حسب القطاع أو طبيعة المهنة.
- تقديم وثائق تثبت فترات العمل الرسمية والمؤمّن عليها.
- تسوية الوضع القانوني مع صندوق الضمان الاجتماعي قبل تقديم طلب التقاعد.
- في بعض الحالات الخاصة، كالمهن الشاقة، يمكن التقاعد قبل السن القانوني مع إثبات الظروف الموجبة لذلك.