بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحديد هوية المواطنين وتنظيم معاملاتهم الحياتية اليومية، وقد شددت وزارة الداخلية المصرية على ضرورة الالتزام بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في المواعيد المحددة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، حيث أصبحت غرامة الإهمال في تجديد أو استخراج البطاقة تصل إلى 500 جنيه مصري وقد يصل الأمر إلى الحبس في بعض الحالات وهو ما يجعل الاهتمام بهذه الوثيقة أمرًا بالغ الأهمية.
غرامة 500 جنيه وحبس على بطاقة الرقم القومي
جاء قرار فرض غرامة 500 جنيه وحبس على المهملين في بطاقة الرقم القومي بهدف الحفاظ على دقة وسلامة البيانات الرسمية في سجلات الدولة، حيث يطلب من كل مواطن تحديث بياناته فور حدوث أي تغيير في حالته الاجتماعية أو مكان إقامته أو وظيفته فالبيانات غير المحدثة قد تتسبب في مشكلات قانونية أو تعقيدات في الإجراءات الحكومية خاصة مع اتجاه الحكومة إلى الرقمنة والربط بين الجهات الرسمية.
حالات تستوجب تحديث البطاقة لتفادي الغرامة
من أبرز الحالات التي يجب فيها تجديد أو تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي ما يلي:
- تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو حتى تغيير الوظيفة.
- يلزم القانون المواطنين باستخراج بطاقة جديدة عند بلوغ سن السادسة عشرة وعدم الالتزام بذلك يعرض المواطن للمساءلة القانونية ويدخل في بند الإهمال الذي قد يؤدي إلى توقيع العقوبة.
عقوبة الإهمال ليست فقط مالية بل قد تصل إلى الحبس
في بعض الحالات قد لا تكتفي الجهات المختصة بفرض غرامة مالية بل قد يتم اللجوء إلى الحبس خاصة إذا ثبت تعمد المواطن التلاعب بالبيانات أو استخدامها بشكل غير قانوني، وهنا تبرز أهمية المتابعة الدورية للبيانات والتأكد من مطابقتها للواقع لتجنب الدخول في أي مشاكل قانونية.
خطوات بسيطة تحميك من العقوبة
لمنع التعرض للغرامة أو الحبس ينصح كل مواطن بما يلي:
- مراجعة بطاقة الرقم القومي بشكل دوري والتوجه إلى مكاتب السجل المدني عند حدوث أي تغيير.
- توفر وزارة الداخلية خدمات إلكترونية لتيسير استخراج وتجديد البطاقة وتحديث البيانات مما يختصر الوقت ويقلل من الزحام ويبقي المواطن في مأمن من أي مخالفات أو عقوبات.