يقوم الكثير من المواطنين بالمغرب بالتساؤل عن موعد زيادة الأجور وهذا بعدما تم الكشف من جانب الحكومة المغربية عن ذلك ومن الجدير بالذكر أنه في حيز جهود الحكومة المغربية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تم اتخاذ عدة إجراءات لزيادة الأجور في مختلف القطاعات، وذلك بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية.
الصندوق الوطني في المغرب
وفقًا للاتفاق الموقع في أبريل 2024، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10% موزعة على دفعتين:
- 5% اعتبارًا من يناير 2025، مما رفع الأجر الشهري من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا.
- 5% إضافية ستُطبق في يناير 2026.
بالنسبة للقطاع الفلاحي، تم الاتفاق على زيادة بنسبة 10% أيضًا، موزعة على دفعتين
- 5% اعتبارًا من أبريل 2025.
- 5% إضافية في أبريل 2026.
زيادة أجور موظفي القطاع العام
تم الاتفاق على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بقيمة 1000 درهم صافية شهريًا، تُصرف على دفعتين:
- 500 درهم تم صرفها في يوليوز 2024.
- 500 درهم إضافية من المقرر صرفها في يوليوز 2025.
- من الجدير بالذكر أنه تعمل الحكومة حاليًا على تسريع صرف هذه الزيادة قبل موعدها المحدد، استجابةً لمطالب النقابات.
تخفيض الضريبة على الدخل
ضمن الاتفاقيات الموقعة تم تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية.
- دعت الحكومة المركزيات النقابية إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي خلال أبريل 2025، بهدف مناقشة تحسين ظروف العمل، مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
- كما تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المغربية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال زيادات في الأجور وتخفيضات ضريبية، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.