أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في أسعار المنتجات البترولية، وذلك في إطار السياسة الدورية لمراجعة الأسعار، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية والدعم المقدم من الدولة، وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءا من صباح السبت 12 أبريل 2025، وفقا لتوصيات لجنة التسعير التلقائي التي تعقد كل ثلاثة أشهر.
أبرز التعديلات الجديدة على أسعار الوقود بأنواعه المختلفة
هذه هي التغيرات السعرية التي نالت البنزين ومشتقاته والتي سوف تعتمد خلال الفترة القادمة، وتتمثل هذه التعديلات في الآتي:
- بنزين 95 ارتفع سعر اللتر ليصل إلى 19 جنيه بدلا من 17 جنيه.
- بنزين 92 زاد سعر اللتر إلى 17.25 جنيه مقارنة بالسعر السابق البالغ 15.25 جنيه.
- بنزين 80 أصبح سعر اللتر 15.75 جنيه بعد أن كان 13.75 جنيه.
- السولار شهد زيادة ليبلغ 15.5 جنيه للتر بدلا من 13.5 جنيه.
- الكيروسين ارتفع سعر اللتر إلى 15.5 جنيه مقارنة بالسعر السابق 13.5 جنيه.
أما بالنسبة للمنتجات البترولية الأخرى، فقد جاءت الأسعار كالتالي:
- سعر طن المازوت للصناعات ارتفع من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم أصبحت بسعر 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.
- أسطوانة البوتاجاز التجاري ارتفعت إلى 400 جنيه مقابل 300 جنيه سابقا.
- طن الغاز الصب بلغ سعره 16000 جنيه بعد أن كان 12000 جنيه.
- الغاز لقمائن الطوب ارتفع إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية بدلا من 190 جنيه.
تعليق رئيس الوزراء المصري
جدير بالذكر أنه تم تثبيت أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وكذلك غاز تموين السيارات، في إطار الحفاظ على استقرار بعض القطاعات الحيوية، وفي تعليق رسمي أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لرفع الدعم تدريجيا عن الوقود، على أن يستكمل هذا الإجراء بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع الحفاظ على الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا مثل السولار وأسطوانات الغاز المنزلية.
آلية تحديد أسعار الوقود
تعتمد آلية تحديد أسعار الوقود في جمهورية مصر العربية على عدة عوامل، والتي تتمثل في الآتي:
- سعر خام برنت العالمي الذي يعد مؤشر أساسي لتحديد تكلفة الاستيراد.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الذي يؤثر على تكلفة الاستيراد.
- تكاليف الإنتاج والتكرير والنقل التي تحتسب ضمن التكلفة النهائية للمنتجات.