التعليم اتغير تمامًا.. الحكومة الجزائرية تعلن تفاصيل قانون التربية الوطنية الجديد 2025 خليك أول العارفين

في إطار تحديث المنظومة التعليمية في الجزائر أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن قانون التربية الوطنية الجديد لسنة 2025 بهدف إعادة بناء التعليم على أسس حديثة وشاملة تواكب المتغيرات العالمية وتراعي خصوصية المجتمع الجزائري القانون الجديد جاء بعد دراسات معمقة ومشاورات مع خبراء وتربويين من مختلف القطاعات من أجل تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف ولايات الوطن.

قانون التربية الوطنية الجديد

القانون الجديد يتضمن مجموعة من التغييرات الجوهرية في هيكلة التعليم والمناهج وآليات التقييم وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التحصيل العلمي وتكوين أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة:

• إدخال مواد رقمية جديدة في جميع الأطوار التعليمية.
• تحسين مناهج اللغة الفرنسية والإنجليزية وتوسيع تدريسها.
• دمج التربية البيئية والرقمية كمقررات إلزامية.
• تعديل آلية التقويم واعتماد التقييم المستمر بدل الاعتماد الكلي على الامتحانات.
• إعادة تنظيم التعليم الابتدائي لتقليل الضغط على التلاميذ.
• رفع مستوى تكوين المعلمين وتوسيع برامج التكوين المستمر.
• إدخال التعليم المهني في المرحلة المتوسطة بشكل اختياري.
• إلزامية التعليم التحضيري للأطفال في سن الخامسة.

الفئات المستهدفة من قانون التربية الجديد والنتائج المتوقعة

التعديلات الجديدة تستهدف تحسين جودة التعليم لكل فئة تعليمية من المعلمين إلى التلاميذ وحتى أولياء الأمور بهدف بناء بيئة تعليمية متكاملة وعصرية تنعكس على مستقبل البلاد:

• تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بكل الولايات.
• المعلمين الذين سيخضعون لتكوينات جديدة لمواكبة البرامج.
• المديرين والمفتشين التربويين ضمن منظومة التقييم والإدارة.
• الأطفال في سن التعليم التحضيري قبل الدخول إلى المرحلة الابتدائية.
• التلاميذ المتفوقين الذين سيتم توجيههم لمسارات علمية وتكنولوجية دقيقة.
• أولياء الأمور الذين سيشاركون أكثر في المتابعة التربوية.
• طلاب التعليم المهني الذين سيتم دمجهم في مراحل مبكرة.
• المؤسسات التربوية الخاصة التي ستطبق المعايير الجديدة بشكل تدريجي.

كيفية تطبيق القانون الجديد وموعد دخوله حيز التنفيذ الرسمي

وزارة التربية الوطنية أوضحت أن تطبيق القانون سيتم بطريقة تدريجية لضمان التأقلم الكامل مع التغييرات وضمان فعالية التنفيذ في كل أنحاء البلاد دون تمييز أو ارتباك:

• بداية تنفيذ القانون الجديد بشكل رسمي مع الدخول المدرسي 2025.
• توزيع الكتب والمقررات الجديدة قبل انطلاق الموسم الدراسي.
• تدريب الطواقم التربوية والإدارية خلال الصيف على التعديلات.
• إدخال التجهيزات الرقمية في المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة الرقمنة.
• إطلاق منصات إلكترونية للتعليم عن بعد والدعم المدرسي.
• فتح المجال لتقديم اقتراحات وتعديلات إضافية من المجتمع المدني.
• متابعة تطبيق القانون عبر لجان مراقبة وتقييم وطنية.