في إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمواكبة التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تم إدخال تعديلات جوهرية على نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حماية مالية عادلة ومستدامة للعاملين في مختلف القطاعات بالدولة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، جاءت هذه التعديلات استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة، التي تستدعي تحديثا مستمرا للسياسات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الأمان المالي لهم ولأسرهم.
الحكومة تعلن جدول جديد للمعاشات 2025
وفقا للتعديلات الجديدة، تم تحديد جدول شرائح الرواتب للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
-
الحد الأدنى للراتب: قررت الحكومة المصرية أن يكون الحد الأدنى للراتب الذي يطبق عليه نظام التأمينات الاجتماعية هو 1800 جنيه مصري شهريا، وذلك لضمان حصول جميع العاملين على حد أدنى من الدخل يفي بالاحتياجات الأساسية للحياة.
-
الحد الأقصى للراتب: تم تحديد الحد الأقصى للراتب عند 9000 جنيه مصري شهريا، في إطار تنظيم سقف الرواتب وتحديد الالتزامات التأمينية وفق مستويات الدخل المختلفة.
-
الشريحة الأولى: تتضمن هذه الشريحة العاملين الذين يتقاضون راتبا مقداره 3000 جنيه مصري شهريا، وهو المستوى الأساسي الذي تبدأ منه الشرائح المحددة في النظام الجديد.
-
الشريحة الثانية: تشمل هذه الفئة العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 3000 و6000 جنيه مصري شهريا، وقد تم تصميم هذه الشريحة لتغطية شريحة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات.
-
الشريحة الثالثة: تضم هذه الشريحة الموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 6000 و9000 جنيه مصري شهريا، وتعتبر الشريحة العليا في منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة.
الفئات المستفيدة من تعديلات التأمينات الاجتماعية
- أوضحت الحكومة أن هذه التعديلات تستهدف جميع العاملين في الدولة دون استثناء، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع التأكيد على أن النظام الجديد يمنح العاملين الحق الكامل في الاستفادة من كافة الامتيازات المالية التي يوفرها نظام التأمينات الاجتماعية، ويهدف هذا النظام إلى توفير دخل مستدام بعد بلوغ سن التقاعد، يساهم في الحفاظ على استقرار حياة المستفيدين ويؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية.
- بالاضافة لذلك، تتضمن التعديلات زيادة سنوية في قيمة المعاشات لضمان مواكبتها للتغيرات في معدلات التضخم والظروف الاقتصادية العامة، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات مع مرور الوقت، كما تستهدف هذه التعديلات حماية محدودي الدخل الذين يعتمدون بصورة رئيسية على دخل التأمينات الاجتماعية، مما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية ويكرس مبادئ التكافل في المجتمع.