في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة الجزائرية على تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلنت السلطات عن تطبيق زيادة رسمية في رواتب المتقاعدين بنسبة 20%، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من الأول من مايو 2025.
دعم حكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية
تعد هذه الزيادة إحدى المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف رد الجميل لشريحة المتقاعدين الذين ساهموا لعقود في خدمة القطاعات الحيوية في البلاد وتشمل الزيادة جميع فئات المتقاعدين دون استثناء، سواء المدنيين أو العسكريين أو أولئك المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
موعد صرف تلك الزيادة وآلية وكيفية تطبيقها
وفقًا للبيان الصادر عن الحكومة، فإن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا مع راتب شهر مايو 2025 وسيتم احتساب الزيادة على إجمالي المعاش الشهري، على أن يتم صرفها تلقائيا للمستفيدين دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة.
حرصا على التيسير على المتقاعدين وتوفير الوقت والجهد، أتاح الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الرواتب المعدلة ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
- الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
- تحديد شهر مايو 2025 من قائمة الأشهر المتاحة.
- إدخال الرقم الوطني الخاص بالمستفيد.
- النقر على زر “استعلام” لعرض التفاصيل المالية المحدثة.
آراء المواطنين وتباين ردود الفعل
رغم أن نسبة الزيادة تعتبر كبيرة مقارنة بزيادات سابقة، إلا أن العديد من المواطنين أعربوا عن آمالهم في أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط المالي عن المتقاعدين، خاصة في ظل استمرار موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
في المقابل، يرى البعض أن الزيادة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لتغطية كامل احتياجات المتقاعدين، داعين إلى ضرورة إجراء مراجعة دورية للمعاشات وربطها بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي في مجالات مثل الصحة والإسكان والخدمات العامة.
هل تمثل هذه الخطوة بداية لإصلاح أوسع؟
يرى مراقبون أن قرار رفع رواتب المتقاعدين يمثل مؤشر إيجابيا على نية الحكومة فتح ملف الإصلاح الشامل لمنظومة المعاشات والحماية الاجتماعية ويرجح البعض أن تكون هذه الزيادة مقدمة لتحسينات قادمة قد تشمل توسيع برامج الدعم وتحديث القوانين المنظمة للمعاشات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.