التخطي إلى المحتوى
أضف ابنك دلوقتي.. كيفية إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية العراقية 2025 عبر منصة أور
إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية

في إطار جهود الحكومة العراقية لتحديث البيانات وتعزيز شبكة الحماية الغذائية للمواطنين، أعلنت وزارة التجارة عن إمكانية إضافة الأطفال الجدد إلى البطاقة التموينية لعام 2025 عبر منصة “أور” الإلكترونية و تأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكينهم من الحصول على حصصهم التموينية بشكل كامل، دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الحكومية بشكل شخصي، هذه الخطوة تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل الضغط على المراكز التي تقدم هذه الخدمات.

 إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية
إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية

قبل البدء في عملية الإضافة، يجب التأكد من توافر بعض الشروط الأساسية والمستندات الضرورية، وهي:

  • أن يكون الطفل المضاف من أفراد العائلة المسجلين في نفس عنوان السكن.
  • وجود بطاقة تموينية فعالة ومحدثة لرب الأسرة.
  • امتلاك وثائق أصلية للطفل مثل شهادة الميلاد أو بيان الولادة الرسمي.
  • نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية.
  • وجود بطاقة سكن تثبت العنوان الحالي للعائلة.

ينصح بتجهيز هذه المستندات بصيغة إلكترونية (PDF أو صور واضحة) قبل رفعها على المنصة لضمان سرعة القبول.

خطوات التقديم عبر منصة أور لإضافة الأبناء

وفرت وزارة التجارة رابطًا مباشرًا عبر منصة أور لتقديم طلبات الإضافة، ويمكن إتمام العملية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور: https://ur.gov.iq.
  2. اختيار “خدمات البطاقة التموينية” من القائمة الرئيسية.
  3. النقر على “إضافة أفراد إلى البطاقة التموينية”.
  4. تعبئة البيانات المطلوبة مثل اسم الطفل، تاريخ الميلاد، رقم البطاقة التموينية، المحافظة، والقضاء.
  5. رفع الوثائق المطلوبة بصيغة واضحة.
  6. إرسال الطلب وانتظار رسالة التأكيد أو الرد من الدائرة المختصة.

غالبًا ما تتم مراجعة الطلب خلال أيام عمل محددة، ويمكن متابعة حالة الطلب من نفس المنصة باستخدام رقم المعاملة.

أهمية الخدمة وآثارها الإيجابية على الأسرة

إضافة الأطفال إلى البطاقة التموينية تضمن شمولهم بالمواد الغذائية المدعومة مثل الطحين، الأرز، والزيت، ما يساعد في تقليل العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود، وتعد الخدمة الإلكترونية نقلة نوعية في تسريع إنجاز المعاملات وتوفير خدمات أكثر عدالة وشفافية.