التخطي إلى المحتوى
حلم البيت قرب.. استلم 150000 ريال دعم مالي غير مسترد من وزارة البلديات والإسكان
150000 ريال دعم مالي غير مسترد

في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تقديم دعم مالي غير مسترد بقيمة تصل إلى 150,000 ريال سعودي، وذلك للمستحقين ضمن برامج الدعم السكني. هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتسهيل حصول الأسر السعودية على مساكن مناسبة، وتشجيع تملك المواطنين للعقارات عبر حلول تمويلية ميسرة.

 150000 ريال دعم مالي غير مسترد
150000 ريال دعم مالي غير مسترد

الفئات المستهدفة من الدعم السكني

الدعم المقدم موجه لفئات محددة من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية. ومن أبرز الفئات التي يمكنها الاستفادة من مبلغ 150 ألف ريال:

  • الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.
  • الأيتام والأرامل والمطلقات بشرط الإعالة.
  • المواطنين غير القادرين على الحصول على تمويل عقاري من البنوك.
  • المسجلين سابقًا في منصة “سكني” والذين لم يحصلوا على دعم سابق.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن لا يمتلك عقارًا سكنيًا خلال آخر خمس سنوات.

طريقة التقديم على الدعم المالي عبر منصة سكني

للاستفادة من مبلغ الدعم المالي غير المسترد، يجب التسجيل من خلال منصة “سكني” التابعة للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني: https://sakani.sa.
  2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني.
  3. تعبئة نموذج الاستحقاق بالمعلومات الشخصية والدخل وعدد أفراد الأسرة.
  4. إرفاق المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية، وكشف الحساب البنكي، وشهادات الدخل.
  5. بعد التقديم، يتم تقييم الطلب آليًا وتحديد مدى الاستحقاق.

في حال القبول، يتم إشعار المتقدم عن طريق رسالة نصية تتضمن تفاصيل الدعم وطريقة صرفه، سواء عبر البنوك المشاركة أو مباشرة من خلال برنامج سكني.

تفاصيل الدعم وأهميته في تحقيق الاستقرار السكني

يُمنح الدعم كجزء من الحلول التمويلية التي تشمل القرض المدعوم أو مشاريع الإسكان الجاهز. ويُصرف الدعم المالي غير المسترد لمرة واحدة، ويمكن استخدامه كمقدم لشراء مسكن أو لتقليل قيمة القرض العقاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء المالية على المواطن، وزيادة القدرة الشرائية للأسر المستحقة، مما يعزز من جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.