التقاعد اتحرك.. قانون التقاعد للمواطنين في الجزائر 2025 / 1446 التعديلات نزلت

هو قانون التقاعد يمثل قانون التقاعد أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاجتماعية الجزائرية، إذ يضمن حقوق العاملين بعد انتهاء مسيرتهم المهنية ويوفر مظلة حماية مالية للمواطنين في مرحلة الشيخوخة وقد تضمنت التعديلات الجديدة التي تم إقرارها مطلع عام 2025 جملة من البنود التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المتقاعدين، ودعم استقرار النظام التقاعدي على المدى الطويل

رفع سن التقاعد: رؤية اقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي

من أبرز التعديلات التي شهدها القانون الجديد رفع سن التقاعد إلى 60 عاما لبعض الفئات المهنية، وهو إجراء يأتي في إطار استراتيجية شاملة لضمان استمرارية الصناديق التقاعدية وتحقيق التوازن المالي في ظل التحديات الديمغرافية المتزايدة.

ويستثنى من هذا التعديل بعض الفئات التي تعمل في ظروف مهنية شاقة، حيث لا تزال تحتفظ بحقها في التقاعد المبكر وفق ضوابط معينة.

التقاعد المبكر: مرونة في القانون لمراعاة طبيعة بعض المهن

سمح القانون الجديد بإمكانية التقاعد المبكر للعاملين في بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب جهدا جسدي ونفسيا مضاعفا، مثل قطاع الصحة، العمل في المناجم، وأجهزة الأمن.

شروط الاستفادة من التقاعد المبكر وفق القانون الجديد

للاستفادة من التقاعد المبكر في إطار القانون الجديد، يتعين توفر الشروط التالية:

• أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن 32 سنة في الخدمة الفعلية.
• بلوغ سن معينة تحددها الجهة الوصية، وغالبا ما تكون 55 عاما فما فوق.
• أن يكون العامل ضمن الفئات التي تندرج تحت المهن المصنفة “شاقة” أو ذات طابع خاص.
• ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تقديم حلول إنسانية تراعي طبيعة الأعمال وتقلل من الآثار السلبية الناتجة عن الاستمرار في أداء المهام تحت ظروف مرهقة.

التأثيرات المتوقعة على فئة المتقاعدين

من المتوقع أن يكون للتعديلات الجديدة انعكاسات إيجابية على فئة المتقاعدين، أبرزها:

• تحسين نوعية الحياة: بفضل الزيادة التدريجية في المعاشات وتحسين آليات صرفها.
• تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال إتاحة التقاعد المبكر لمستحقيه ومراعاة طبيعة المهن.
• ضمان استمرارية النظام التقاعدي: عبر رفع سن التقاعد وتوسيع قاعدة الاشتراك.
• وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق منظومة تقاعدية عادلة ومستدامة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية.