بقيمة 1.2 مليار جنيه مجلس الوزراء يحدد صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد.. تعرف على حقيقة

يتساءل الكثير من المواطنين عن الأحوال الاقتصادية ومدى ترديها في تلك الفترة الحالية عن الأسباب التي أدت إلى سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، لتكون الإجابة هي موعد اقتراب صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، حيث يكون هناك الكثير من التداعيات التي تؤثر على الحالة الاقتصادية للبلاد جراء الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار جنيه، والتي سيتم صرفها قريباً، والتي تؤثر سلباً على الحالة الاقتصادية لشريحة عريضة من المواطنين المصريين، وفي المساء الإخباري سنتحدث عن بعض النقاط الهامة حول هذا السياق.. فتابعونا للتعرف على تفاصيل أكثر عن الشريحة الرابعة وموعد صرفها وما هو رأي مجلس الوزراء حول هذه الشريحة..

موعد صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي

• حتى الآن لم يتم تحديد الوقت المحدد لصرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، ولم يتحدث مجلس الوزراء المصري عن هذا الموعد حيث يتضح أنه لم يتم تحديد موعد الصرف بعد.
• ستصحب صرف الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي العديد من الإجراءات المؤثرة على الحالة الاقتصادية للبلاد، كما ستكون هناك عمليات لتقييم دورية يقوم بها الكثير من خبراء صندوق النقد الدولي بشأن التحقق من مدى قدرة الحكومة المصرية على الالتزام بالوفاء بهذا القرض، وذلك عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التعاقد والاتفاق عليه فيما بين الطرفين.
• نتائج التقييمات التي سيقوم بها الخبراء التابعين لصندوق النقد هي التي ستحدد هل سيتم الموافقة على صرف الدفعة الرابعة من عدمه.
• ستكون المؤشرات الاقتصادية وجميع الإجراءات الإصلاحية التي يتم تنفيذها داخل الدولة المصرية هي التي تؤدي إلى الموافقة على منح الشريحة الرابعة من القرض أم سيتم رفض الصرف نظراً لتعسر الدولة المصرية.
• في الوقت الراهن تحدث الكثير من التشاورات بين حكومة مصر الرشيدة وممثلي صندوق النقد الدولي بصدد صرف الدفعة الرابعة من القرض ومتابعة البرنامج وخطواته المحتملة في المستقبل.
• يتم تقوية أواصر الصداقة والشراكة بين صندوق النقد الدولي وحكومة جمهورية مصر العربية والتي تهدف لإصلاح الحالة الاقتصادية في البلاد، والعمل على استقرار البلاد مالياً.

أهمية قرض صندوق النقد الدولي للارتقاء بالاقتصاد المصري

• تحسين رصيد العملة الصعبة داخل البلاد مما يمنح الدولة المصرية فرصة للحد من تقلبات أسعار الصرف، ويدعم قوة النقد المحلي للدولة المصرية.
• الحصول على ثقة المستثمرين في العالم ويكون دليل كبير على صلابة الاقتصاد المصري مما يحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل الدولة المصرية بشكل مباشر وغير مباشر.
• تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يساعد على الحد من التشوهات الهيكلية للاقتصاد المصري والقضاء عليها لاحقاً، والارتقاء بالنمو الاقتصادي المصري بشكل قوي.
• ترشيد نفقات الحكومة المصرية، والعمل على تنمية الإيرادات الواردة من النفط، وذلك للعمل على تحسين لمناخ الأعمال للحصول على المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تمنح الدولة فائض من العملة الصعبة.
• تقديم الدعم للفئات المتأثرة سلباً بجميع الإجرءات الاقتصادية الإصلاحية.
• موافقة صندوق النقد الدولي على منح القرض لمصر هو اعتراف دولي كبير على قدرة الدولة المصرية على القيام بتخطيط الإصلاح الاقتصادي والقدرة على التنفيذ الفعلي، وذلك يتبعه تحقيق الاستقرار المالي للدولة.