المرتب هيزيد.. زيادة الرواتب في المغرب 2025 للقطاعين العام والخاص تابع الجديد

في خطوة تعد من أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة لهذا العام، يشهد المغرب استعدادًا لتنفيذ زيادات جديدة في الرواتب تشمل العاملين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك في إطار مساعٍ حكومية واسعة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات المرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، وتأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية أوسع تنتهجها الحكومة لتحديث السياسات الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذلك من خلال دعم شريحة الأجراء والموظفين في مختلف القطاعات الحيوية.

زيادة الرواتب في المغرب 2025

• شهدت السنوات الأخيرة تزايد الضغوط الاقتصادية على فئات واسعة من العاملين، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، وهو ما استدعى تدخلًا مباشرًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومع تكرار المطالب النقابية بضرورة الرفع من الأجور وتحسين أوضاع الموظفين والعمال، بدأت السلطات في اتخاذ خطوات عملية للرد على تلك المطالب المشروعة.
• وتعد هذه الزيادة امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الاستقرار المهني والمعيشي، حيث بات من الضروري إعادة النظر في سلم الأجور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد والتحديات الراهنة.

تفاصيل الزيادة المتوقعة في القطاع العام

تشمل الزيادة في الأجور عددًا من الفئات داخل القطاع العام، بما في ذلك موظفي الوزارات، والإدارات المركزية، والجهوية، والجماعات الترابية وينتظر أن تطال هذه الزيادة مختلف الدرجات الوظيفية، مع مراعاة سنوات الأقدمية وسلالم الترقي، حيث ستكون على شكل زيادات مباشرة في الرواتب الأساسية، مع تحسينات في بعض التعويضات المرتبطة بالمناصب والمسؤوليات، كما يتوقع أن ترفق هذه الخطوة بإجراءات موازية مثل تعديل بعض المراسيم التنظيمية التي تحكم منظومة الأجور، ما سيسمح بتوسيع نطاق المستفيدين، وتثبيت آليات واضحة تضمن استدامة هذه الزيادة على المدى الطويل.

الرفع من الحد الأدنى وتحسين العقود للقطاع الخاص

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم وضع تصور واضح لزيادة الأجور ضمن اتفاقات ثلاثية بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثر تمثيلية. ويهدف هذا الاتفاق إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتشجيع الشركات على تحسين ظروف العمل من خلال مراجعة العقود، والرفع من الرواتب بشكل يتماشى مع حجم المهام وطبيعة القطاعات المختلفة، وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال واستدامة المقاولات، عبر اعتماد زيادات تدريجية ومدروسة لا تُثقل كاهل أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته تمنح العمال دفعة جديدة نحو تحسين حياتهم المعيشية.

الفئات المستفيدة وإجراءات التنفيذ

من المتوقع أن تشمل الزيادة عددًا واسعًا من الفئات، نذكر منها:

• موظفو الإدارات العمومية.
• الأساتذة وموظفو قطاع التعليم.
• العاملون في قطاع الصحة.
• موظفو الجماعات المحلية.
• العاملون في شركات القطاع الخاص الخاضعة لقانون الشغل.