يأتي القانون الخاص بقطاع التربية في دولة الجزائر عام 2025، بالعديد من الإصلاحات التي تعمل على تحسين الوضع لجميع العاملين بالقطاع الخاص بالتربية وقد يشمل العديد من التعديلات المهمة التي تقوم بتأثير على النظام التعليمي وأيضًا الشروط التوظيفي ومن ضمن التكوين وهذا بفضل تأكيد كافة الحقوق، وأيضًا الواجبات الخاصة بالموظفين بالقطاع الحيوي.
القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر 2025
نوضح أهم القوانين التي تخص قطاع التربية من خلال دولة الجزائر عام 2025 بصورة مفاجئة ومنها:
- من ضمن أهم التعديلات الذي قدمها القانون بتعديل النظام الخاص بالتعويض الذي يشمل الزيادة المهمة لكافة العلاوات وأيضًا قطاع التربية.
- بينما أنه تم رفع النسبة الخاصة بالنظام التعويضي لدى الراتب المنحدر حوالي 45 بدل أن يتم 30% وهذا من خلال تعديل النسبة الباقية لجميع الاسلاك وأيضًا الراتب الذي قد أصبح 30 % بدل 15%.
- تعتبر هذه التعديلات من أهم التحسينات الخاصة بالوضع المالي لجميع الموظفين بالقطاع وأيضًا توفير بيئة خاصة بالعمل التحفيزي من ضمنها الأداء الجيد.
ما هي النقاط التي تخص القانون الأساسي
نوضح أهم النقاط التي تخص القانون الأساسي بصورة توضيحية ومنها:
- يعتبر التوظيف من أكثر النقاط التي يقوم عليها القانون ويعمل على تعديلها حتى يتم تأكيد على كافة التوظيفات التي تم تطويرها من خلال التعليم الثلاثة سواء كان المتوسط أو الإبتدائي أو الثانوية وهذا يكون بصورة حصرية لجميع الخريجي المدارس العليا.
- بالإضافة إلى ذلك أنه يأتى هذا القانون بتعزيز الأهمية الخاصة للشهادات العلمية ويعمل على الترقية في القطاع بينما أنه يتم تسمين الشهادة الخاصة بالماستر أو الدكتوراه عن طريق الترقية التي تخص بالراتب الأعلى بعد أن يتم التوظيف وهذا التعديل يعمل على تشجيع كافة الموظفين لمواصلة تحصيلهم ويسهم هذا برفع كفاءة الأداء الخاصة بالتعليم وأيضًا التربوي.
- يتم تثبيت الحركة الخاصة بالانتقال بالقطاع حتى تكون سنتين وهذا ابتداء من الموسم الدراسي وهذا يسهم بتحقيق الاستقرار الخاص بالوظيفة لجميع الموظفين وإمكانية تحقيق التوازن بين جميع الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة التعليمية وأيضًا الظروف الاجتماعية لجميع المعلمين.