عقدك رسمي .. شروط إنشاء عقد الزواج في السعودية من خلال بوابة ناجز 1446هـ بالتفاصيل

توفر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إمكانية إتمام عقد الزواج وفق للأنظمة الشرعية والقانونية المعتمدة، سواء كان ذلك من خلال الإجراءات التقليدية أو عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.

شروط إنشاء عقد الزواج في السعودية

لإتمام عقد الزواج في المملكة بشكل رسمي وقانوني، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن صحة العقد والتزامه بالأنظمة الشرعية

تشمل هذه الشروط ما يلي:

1. وجود الزوجين وولي أمر الزوجة: يشترط أن يكون الزوج والزوجة حاضرين عند إتمام العقد، كما يجب حضور ولي أمر الزوجة (أو وكيله في حال غيابه) في حالة غياب ولي الأمر، يمكن للزوجين تعيين وكيلين رسميين لاستكمال الإجراءات.
2. موافقة الزوجة على الزواج: يتعين على المأذون الشرعي التأكد من رضا الزوجة وموافقتها الصريحة على الزواج
3. الوثائق الرسمية: يجب على الزوجين تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية، مثل بطاقة الأحوال المدنية للزوجين، ودفتر العائلة،
4. صك الطلاق أو صك حصر الورثة: إذا كانت الزوجة مطلقة، يجب تقديم صك الطلاق، أما إذا كانت أرملة فيجب تقديم صك حصر الورثة.
5. خلو الزواج من الموانع الشرعية: يتعين التأكد من خلو الزواج من أي موانع شرعية تمنع إتمامه، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط توثيق عقد الزواج إلكترونيا عبر بوابة ناجز

لإتمام عقد الزواج إلكترونيا عبر بوابة “ناجز”، يتعين على الأطراف المعنية استيفاء مجموعة من الشروط الخاصة بهذه الخدمة الرقمية، والتي تشمل:

1. الفحص الطبي: يشترط أن يكون الفحص الطبي ساريًا للبعض، ويقتصر هذا الشرط على المواطنين السعوديين فقط.
2. رفع المستندات المطلوبة: يتعين على الأطراف رفع جميع المستندات المطلوبة عبر خدمة “إنشاء عقد الزواج” على منصة “ناجز”، مثل نسخة من شهادة الطلاق الإلكترونية في حال كانت الزوجة مطلقة، أو نسخة من صك حصر الورثة في حال كانت أرملة.
3. الموافقة على شروط المنصة: يجب أن يوافق جميع الأطراف على الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة قبل متابعة الإجراءات.
4. إدخال المعلومات الشخصية: يتطلب الأمر إدخال جميع البيانات الشخصية للزوجين، والولي الشرعي، والشهود، بالإضافة إلى الوكلاء إذا وجدوا.

5. العمر القانوني: يشترط أن يكون جميع الأطراف المعنية فوق 18 عام في حال كان أحد الأطراف دون هذا السن، يجب تقديم صك موافقة للزواج المبكر من المحكمة المختصة.