في خطوة جادة للحد من المخالفات المتعلقة بقانون الإقامة في الكويت، قررت الحكومة فرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 دينار كويتي على المواطنين والمقيمين الذين ينتهكون بعض القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى عقوبات جبسية قد تصل إلى خمس سنوات في بعض الحالات تعد هذه الإجراءات جزءا من محاولة الحكومة الكويتية لتحسين أوضاع قانون الإقامة وتعزيز النظام في البلد.
الكويت تفرض 10 آلاف دينار على المواطنين والمقيمين
فرضت الكويت أيضاً على تجار الإقامات عقوبات قاسية ، حيث تصل الغرامات إلى 5000 دينار كويتي، مع عقوبات حبسية للمخالفين تشمل هذه العقوبات أولئك الذين ينتهكون المادة 19 من قانون الإقامة، حيث تشمل الغرامات التي تتراوح بين 200 إلى 400 دينار كويتي على المخالفين لأحكام بعض المواد الأخرى بالقانون.
التعديلات الجديدة في قانون الإقامة لعام 2025
مع بداية العام 2025، سيتم تطبيق قوانين جديدة بشأن الإقامة في الكويت، والتي تتضمن فرض عقوبات مشددة على المخالفين تشمل العقوبات الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامات مالية تتراوح بين 200 إلى 600 دينار كويتي كما سيطلب من المقيمين الإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر خلال أسبوعين من وقوع الحادث، وفي حال مغادرة الفندق يجب الإبلاغ خلال 24 ساعة.
كيفية الاستعلام عن حالة التأشيرة السياحية في الكويت
يمكن للمقيمين الاستعلام بسهولة عن حالة التأشيرة السياحية عبر الإنترنت باتباع خطوات بسيطة تشمل هذه الخطوات زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات، إدخال رقم الطلب ورقم جواز السفر، بالإضافة إلى دفع أي رسوم مستحقة أو مخالفات مرورية قبل متابعة الاستعلام.
الإجراءات الصارمة في قانون الإقامة تهدف لضبط السوق المحلي
تسعى الكويت من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تنظيم سوق العمل وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة بشكل فعّال، خاصة في ظل تزايد أعداد العمالة الأجنبية. وقد لاقت هذه القوانين ردود فعل متباينة بين المواطنين والمقيمين، حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، في حين يعتقد آخرون أن هذه العقوبات قد تؤثر على الحركة التجارية وتؤدي إلى تعقيدات للمقيمين.
الهدف من تعديل قانون الإقامة
تسعى الحكومة الكويتية من خلال تعديل قانون الإقامة إلى تقليل المشاكل المرتبطة بتجارة الإقامات، والتي تشكل تهديدا للأمن الداخلي وتؤثر سلبا على الاستقرار في سوق العمل.