مفاجأة آبل .. خاصية iPhone Mirroring مش هتكون في الاتحاد الأوروبي بتحديث iOS 18.4

تنتظر شريحة واسعة من المستخدمين حول العالم ميزة iPhone Mirroring التي تتيح لهم عكس شاشة الآيفون على أجهزة الماك والتحكم فيها مباشرة، ومع ذلك لن تتوفر هذه الميزة للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي بسبب القوانين التنظيمية المحلية، وفي السطور التالية سنتناول تأثير هذا القرار على المستخدمين في أوروبا وأسباب عدم توفر هذه الميزة في المنطقة بالإضافة إلى البدائل المتاحة لهم.

الأسباب وراء عدم توفر ميزة “iPhone Mirroring” في الاتحاد الأوروبي

وفيما يلي سنوفر لكم كافة الأسباب لعدم توفير تلك الميزة:

• قوانين الاتحاد الأوروبي: يجب على شركة آبل الامتثال للقوانين الأوروبية خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الاحتكار وتنظيم الخدمات الرقمية.
• قانون الأسواق الرقمية (DMA): يفرض هذا القانون على الشركات ضرورة تسهيل تشغيل التطبيقات والخدمات عبر الأجهزة المختلفة ما يتعارض مع سياسات آبل الأمنية التي تركز على حماية خصوصية المستخدمين.
• البيئة المغلقة لآبل: تعتمد آبل على نظام بيئي مغلق لضمان الأمان وهو ما يصطدم مع متطلبات قانون DMA، وقد يؤدي هذا إلى إجبار الشركة على السماح باستخدام تطبيقات طرف ثالث للوصول إلى ميزات مشابهة وهو أمر لا تفضله آبل.

الآثار المترتبة على المستخدمين في أوروبا

وهي ما سنوضحها لكم كما يلي:

• فقدان الميزة بعد التحديث: بعد إصدار تحديث iOS 18.4، لن يستطيع المستخدمون في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من ميزة “iPhone Mirroring” على أجهزة الماك.
• تأثير محدود على المستخدمين العاديين: معظم المستخدمين العاديين لن يشعروا بتأثير كبير لكن المحترفين والمطورين الذين يعتمدون على هذه الميزة سيواجهون تحديات.
• التعديلات القانونية المستقبلية: قد تفتح هذه الخطوة المجال لمزيد من التعديلات القانونية التي تجبر آبل على تقديم مزايا إضافية بطرق تتوافق مع القوانين الأوروبية.

البدائل المتاحة للمستخدمين

وفيما يلي سنوفر لكم البدائل:

• استخدام تطبيقات الطرف الثالث: يمكن للمستخدمين اللجوء إلى تطبيقات مثل AirPlay لعكس الشاشة ولكن مع بعض القيود.
• برامج مشاركة الشاشة: يمكن استخدام برامج مثل TeamViewer وAnyDesk لمشاركة الشاشة بين أجهزة آبل وأجهزة أخرى.
• إعادة تصميم الميزة: من المحتمل أن تقوم آبل بإعادة تصميم ميزة “iPhone Mirroring” في المستقبل لتتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وقد تقدمها بشكل معدل لتلبية المتطلبات القانونية.