للمياه فقط .. طريقة توثيق عداد المياه في السعودية عبر موقع nwc.com.sa

أطلقت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية مبادرة تهدف إلى توثيق عدادات المياه إلكترونيا، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ربط العدادات بالمستفيد الفعلي سواء كان مالكا أو مستأجرا، وذلك من أجل تعزيز موثوقية الخدمة وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية، وفيما يلي من خلال مقالنا سنذكر لكم كافة التفاصيل حول توثيق عداد المياه في السعودية.

أهمية توثيق عدادات المياه

تمكن المبادرة المستفيدين من:

• طلب الخدمات ومتابعة حالتها عبر القنوات الرقمية.
• استلام الفواتير والرسائل النصية المرتبطة بالعداد.
• الاطلاع على تفاصيل الحساب ومتابعة استهلاك المياه.
• تلقي إشعارات في حال زيادة الاستهلاك بشكل غير معتاد.

آلية توثيق عداد المياه

يمكن للمستفيدين توثيق عداداتهم عبر:

• تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني من هنا.
• تسجيل الدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني.
• اختيار الحسابات المراد توثيقها.
• تحديد العلاقة بين العميل والحساب (مالك أو مستأجر).
• يمكن لمالك العقار إضافة العداد وتحديد العلاقة التي تربطه بالحساب.

المستندات المطلوبة للتوثيق

وفيما يلي سنوفر لكم ما هي الوثائق التي يجب تقديمها في جميع الحالات سواء من المالك أو المستأجرين:

• للمالك يجب تقديم إثبات ملكية العقار.
• للمستأجرين يتم توثيق العداد من خلال منصة إيجار، حيث يعاد العداد إلى اسم المالك تلقائيا بعد انتهاء عقد الإيجار.
• في حالة وفاة المالك: يجب على الوكيل الشرعي للورثة توثيق العداد بإضافة الحساب وإرفاق الوكالة الشرعية.

في حال عدم التوثيق سيتم إيقاف الخدمات الإضافية مثل رفع الطلبات والبلاغات، وقد يتعرض المستفيدون أيضا لإيقاف خدمة المياه، ويعتبر توثيق عدادات المياه إلكترونيًا خطوة مهمة لضمان استمرارية الخدمات وحفظ حقوق جميع الأطراف، كما ينصح الجميع بالإسراع في توثيق العدادات عبر القنوات الرقمية المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة.

عواقب عدم توثيق عداد المياه في السعودية

بعد أن استعرضنا كيفية توثيق عداد المياه إلكترونيا بكل سهولة من خلال منصة شركة المياه الوطنية، من المهم التنبه إلى الآثار السلبية التي قد تترتب على تجاهل هذه الخطوة، ففي حال عدم استكمال توثيق العداد يتم قطع الخدمة بشكل دائم عن المشترك، بالإضافة إلى ذلك يمنع المستخدم من الاستفادة من الخدمات الإضافية مثل تقديم البلاغات أو الطلبات، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يشمل أيضا تعطيل الخدمات الرقمية المتعلقة بسداد الفواتير ومتابعة الاستهلاك.