تعتمد بشكل أساسي على الأنابيب في الطهي والتدفئة. ووفقًا لآخر التحديثات، ارتفع سعر الأنبوبة المنزلية ليصل في بعض المناطق إلى ما بين 80 و90 جنيهًا، بعد أن كان متوسط السعر يدور حول 70 جنيهًا فقط قبل أسابيع قليلة هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى التغيرات العالمية في أسعار الطاقة، إلى جانب التكاليف المرتبطة بالنقل والتوزيع داخل السوق المحلي، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل.
الفروق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء
على الرغم من تحديد الحكومة لسعر موحد لتوزيع أنبوبة البوتاجاز، إلا أن السوق السوداء تفرض واقعًا مختلفًا تمامًا، خاصة في الأحياء البعيدة أو التي تعاني من ضعف في الرقابة. في بعض المناطق، تجاوز سعر الأنبوبة حاجز الـ100 جنيه، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
ويؤكد بعض المواطنين أن محال التوزيع تبرر هذا الفرق في الأسعار بارتفاع تكلفة النقل أو نقص الكميات الموردة من المستودعات الرئيسية. من جانبها، شددت الجهات المعنية على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات، وأكدت أنها تقوم بحملات تفتيش مفاجئة لضبط المخالفين.
ردود أفعال المواطنين بين الغضب والتكيف
أثار التحديث المفاجئ في الأسعار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من تكرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية دون حلول بديلة فعّالة في المقابل، بدأ البعض في البحث عن بدائل لتقليل الاعتماد على أنبوبة البوتاجاز، مثل استخدام البوتاجازات الكهربائية أو المواقد الشمسية، رغم تكلفتها الأولية المرتفعة.
عدد من الأسر اضطر إلى تقنين استخدام البوتاجاز، والاكتفاء بطهي وجبات بسيطة أو استخدام الحطب في بعض القرى، ما يعكس حجم التأثير الذي تركته الزيادة على أنماط الحياة اليومية.
الحكومة توضح وتعد بخطط بديلة
في أول رد رسمي على الجدل المثار، صرّح مصدر بوزارة البترول أن الزيادة جاءت نتيجة ضغوط عالمية لا يمكن التحكم فيها بالكامل، لكنه أكد أن هناك خططًا لتوسيع منظومة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل الاعتماد على الأسطوانات.
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية على تعزيز الرقابة، وتوفير الأنبوبة بأسعار عادلة في المستودعات الرسمية، وتسهيل الوصول إليها من خلال التطبيقات الذكية وخطوط الشكاوى المباشرة وتبقى الأنظار متجهة نحو الخطوات العملية التي ستتخذها الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة القادمة.