في إطار جهود الحكومة الجزائرية المستمرة لتوفير السكن للمواطنين أعلنت السلطات الجزائرية مؤخرًا عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التسجيل في سكنات عدل 3، ويعد هذا البرنامج من أبرز المشاريع الوطنية التي تلبي احتياجات السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال تقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبشروط سداد ميسرة تمتد على فترات طويلة، كما تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص فجوة السكن وتفتح الباب مجددا أمام المواطنين المستحقين للاستفادة من هذا المشروع الوطني الضخم.
شروط التقديم على سكنات عدل 3 المرحلة الثانية
للاستفادة من برنامج سكنات عدل 3 في مرحلته الثانية وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لضمان تحقيق العدالة في توزيع هذه الوحدات السكنية وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيم فعلي في الجزائر وقت تقديم الطلب.
- لا يسمح للمتقدم أو لزوجه إن كان متزوج أو أن يكون قد حصل على سكن اجتماعي أو أي دعم سكني سابق.
- يشترط ألا يكون المتقدم أو شريكه في الزواج مالك لعقار سكني أو أرض صالحة للبناء.
- يجب أن يتراوح دخل الأسرة بين 24,000 و118,000 دينار جزائري.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة عند تقديم الملف.
- يجب أن يكون المتقدم من الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط التي تستحق الدعم السكني.
كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 – المرحلة الثانية
عملية التسجيل في هذه المرحلة تمتاز بالبساطة والشفافية، ويمكن للمواطنين الذين يستوفون الشروط السابقة اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل.
- اختيار خيار التسجيل من الواجهة الرئيسية للموقع.
- إدخال المعلومات الشخصية حيث يتطلب التسجيل بيانات مثل الاسم، الحالة الاجتماعية، مكان الإقامة، والمستوى الشهري للدخل.
- تحميل الوثائق المطلوبة مثل نسخة من بطاقة التعريف، شهادة عمل، شهادة عدم ملكية، وغيرها من الوثائق المؤيدة.
- يجب مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من دقتها.
- بعد الانتهاء من تعبئة كافة الخانات وتحميل الوثائق، يتم الضغط على زر “تقديم”.
- بعد تقديم الطلب، تقوم وكالة عدل بمراجعة البيانات قبل الرد بقبول أو رفض الملف.
مشروع وطني بطموحات اجتماعية واقتصادية
يمثل برنامج عدل 3 حل فعال لمشكلة السكن التي تواجه العديد من الأسر الجزائرية خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على قروض بنكية طويلة الأمد، ويأتي المشروع ضمن خطة أشمل لتطوير البنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كما يعد خطوة داعمة للاستقرار الأسري والاجتماعي مما يعزز ثقة المواطن في برامج الدولة.