تواصل الحكومة الجزائرية خطواتها في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وهذه الزيادات تعد جزءا من سياسة الدولة لدعم الفئات التي أفنت حياتها في خدمة المؤسسات الوطنية، سواء في السلك المدني أو العسكري ومن خلال هذا المقال نتعرف على الزيادات الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر.
تفاصيل الزيادات في رواتب المتقاعدين في الجزائر
أعلنت الجهات الرسمية عن زيادات جديدة تمس رواتب فئات متعددة، وهذه التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين، وتعزيز قيم الإنصاف والعدالة وذلك، على النحو التالي:
- المتقاعدون من الوظيفة العمومية: تم اعتماد زيادة بنسبة 5% على الرواتب التي تقل عن 40 ألف دينار جزائري، في محاولة لتقليص الفجوة بين الرواتب المتدنية والمتوسطة.
- المتقاعدون من الأسلاك العسكرية: استفاد أفراد الجيش السابقون من زيادات متفاوتة تتراوح ما بين 7% إلى 10%، وفقا للرتبة ومدة الخدمة الفعلية.
- ضباط الصف والضباط السامون: تم إدراج زيادات إضافية تدريجية في إطار مراجعة سلم الأجور السنوي، مما يضمن مزيدا من التوازن في المعاشات التقاعدية.
طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي في الجزائر
لتسهيل عملية متابعة المعاشات، وفرت الدولة منصات رقمية مخصصة تتيح للمتقاعدين معرفة تفاصيل رواتبهم دون الحاجة للتنقل وتشمل هذه الوسائل:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتقاعد حيث يمكن للمتقاعد الاطلاع على المبلغ الشهري، تاريخ الصرف، أو تحميل شهادة المعاش.
- من منصة فضاء المتقاعد الإلكترونية و تمكن هذه المنصة المتقاعدين من استخراج وثائق مهمة مثل شهادة الدخل والاطلاع على وضعية الملف التقاعدي.
- تطبيق تقاعدي وهو تطبيق ذكي مخصص للهواتف الذكية، يتيح متابعة الراتب ومعرفة التغييرات الجديدة فور صدورها.
شروط الحصول على راتب التقاعد
للاستفادة من الراتب التقاعدي في الجزائر، يجب على العامل أو الموظف استيفاء جملة من الشروط الأساسية التي حددها القانون وهي:
- يشترط بلوغ سن التقاعد القانوني، والذي يحدد عادة بـ60 سنة للرجال و55 سنة للنساء، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد النسبي في حالات خاصة.
- يجب أن يكون المتقاعد قد ساهم في النظام الوطني للتقاعد لفترة لا تقل عن 15 سنة، أي ما يعادل 60 فصلا من الاشتراك.
تمثل زيادات 2025 خطوة جديدة في مسار تحسين ظروف المتقاعدين والعسكريين في الجزائر، وتؤكد على التزام الدولة برد الجميل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، كما أن توسيع الخدمات الإلكترونية يسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات.