معاشك هيتغير.. تعديلات جديدة في قانون التقاعد 2025 بالعراق تعرف عليها الآن لجميع المتقاعدين

شهد قانون التقاعد العراقي المقترح لعام 2025 مجموعة من التعديلات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين واقع المتقاعدين، وتوفير ضمانات أفضل للموظفين عند نهاية خدمتهم، و هذه الخطوات تأتي استجابة لمطالب شعبية ونيابية متكررة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية التي يشهدها العراق ومن خلال هذا المقال نتعرف على تعديلات قانون التقاعد 2025 بالعراق وما هي أهم البنود التي جاءت فيه.

تعديلات قانون التقاعد بالعراق

أحد أهم التغييرات المنتظرة في مشروع القانون الجديد هو ما يلي:

• رفع سن التقاعد الرسمي من 60 إلى 63 عاما، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات المتعلقة بالمهن الشاقة التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا أو تتضمن ظروفا خاصة.
• يتضمن المشروع مراجعة شاملة لنظام احتساب الراتب التقاعدي، خاصة للموظفين الذين خدموا لفترات طويلة لكن يتقاضون معاشات منخفضة.
• الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة بين الموظفين الجدد والقدامى، وتعديل الفوارق غير المبررة في الرواتب بعد التقاعد.

تعديلات على المادة 13

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في القانون هو التوجه لتعديل المادة 13 من القانون السابق، والتي تتعلق بحقوق الموظفين المفصولين أو المستقيلين، حيث ينتظر أن يسمح بضم الخدمة والحقوق التقاعدية للموظفين الذين تجاوزت خدمتهم الفعلية 45 سنة، وهو مطلب طال انتظاره من قبل شريحة واسعة.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن راتبهم التقاعدي بكل سهولة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة التقاعد الوطنية، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة لزيارة الفروع، وكل ما على المتقاعد فعله هو القيام بالخطوات الآتية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التقاعد.
• ثم التوجه إلى قسم الاستعلام عن الراتب.
• إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم التقاعدي أو رقم الهوية الوطنية.
• بعد إدخال المعلومات بشكل صحيح، تظهر تفاصيل الراتب الشهري.
• يمكن الاطلاع على كشوف الرواتب السابقة وأي مستحقات إضافية إن وجدت.
• هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وتعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

أهمية التعديلات في قانون التقاعد الجديد

لقيت هذه الخطوات المقترحة ترحيبا واسعا من قبل المتقاعدين وموظفي القطاع العام، لأن التعديلات سوف تؤدي إلى:

• تحقيق العدالة بين المتقاعدين.
• تحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد.
• احداث توازن بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد.

قانون التقاعد العراقي الجديد لعام 2025 يحمل إصلاحات ضرورية للمواطن العراقي بعد التقاعد وإذا ما تم تطبيق هذه التعديلات بشكل فعال، فقد يشكل ذلك نقطة تحول هامة في حياة آلاف الموظفين والمتقاعدين في العراق.