في خطوة تهدف إلى الالتزام بالقوانين وتنظيم الأنشطة داخل الدولة، أعلنت الحكومة الكويتية عن فرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 دينار كويتي على المواطنين والمقيمين الذين يثبت تورطهم في بعض المخالفات القانونية، هذه الغرامات تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين النظام العام في الكويت، وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.
الكويت تفرض 10 آلاف دينار على المواطنين والمقيمين
- مخالفات قانون إقامة الأجانب:
- تفرض الكويت غرامات مالية قد تصل إلى 10,000 دينار كويتي على الأفراد المتورطين في “تجارة الإقامات” أو الذين يخالفون بنود الإقامة في البلاد، تشمل هذه المخالفات تنظيم أو إدارة إقامات غير قانونية أو تقديم تسهيلات للأجانب للعمل بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى عقوبات حبسية قد تصل إلى سنتين.
- مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فرضت الكويت غرامات مالية تتراوح بين 500 و10,000 دينار كويتي على الأفراد والشركات التي تخالف قوانين مكافحة غسل الأموال، وذلك في سياق تعزيز النظام المالي وتنظيم الاقتصاد الوطني.
- مخالفات تشغيل العمالة الأجنبية:
- تم فرض غرامات على الأفراد والشركات الذين يقومون بتشغيل العمالة الأجنبية بشكل مخالف للقانون، مثل تشغيلهم “عند الغير” أو تقديم وظائف لا تتماشى مع بنود الإقامة، قد تصل الغرامة إلى 10,000 دينار كويتي، إلى جانب عقوبات حبسية قد تصل إلى سنتين.
دعوة للالتزام بالقوانين
دعت الجهات الحكومية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح السارية في الكويت، وذلك لضمان عدم التعرض للغرامات أو العقوبات، كما أكدت على أهمية اطلاع الجميع على آخر التعديلات القانونية، وخاصة تلك المتعلقة بالإقامة والعمل، من أجل تفادي المخالفات التي قد تؤدي إلى الغرامات.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة الكويتية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأعمال والمواطنين.
تسعى الكويت إلى تعزيز تطبيق القانون بشكل صارم وتوفير بيئة قانونية تعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من الضروري على الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية لضمان عدم التعرض لأي مخالفات قد تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية أو العملية.