قانون الزواج هو من أهم القوانين التي تتعلق بالعلاقة الأسرية في أي مجتمع، ويتأثر به المواطنون بشكل مباشر و في الجزائر، شهد قانون الزواج في عام 2025 عدة تعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حماية أفضل للأطراف المعنية بالإضافة إلى ذلك، انتشرت بعض الأخبار عن المبلغ المالي الذي قد يتم صرفه للمواطنين في حال الزواج بموجب التعديلات الجديدة وفي هذا المقال، سنستعرض التعديلات التي طرأت على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 وحقيقة صرف المبلغ المالي للمواطنت.
التعديلات في قانون الزواج الجزائري 2025
مع بداية عام 2025، أدخلت تعديلات هامة على قانون الزواج في الجزائر تهدف إلى تحسين العلاقات الأسرية وحماية حقوق الزوجين، من أبرز التعديلات التي تم تطبيقها هي تعديل سن الزواج، حيث أصبح السن القانوني للزواج 20 عامًا للنساء و22 عامًا للرجال وهذا التعديل يهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، التي قد تؤثر على تعليم الفتيات وأدائهن المهني في المستقبل.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل الشروط المتعلقة بالمعاشات والنفقة بعد الطلاق، وفقًا للقانون الجديد، يحق للمرأة أن تتلقى نفقة عادلة بعد الطلاق، بما يتناسب مع الوضع المالي للزوج والظروف الاجتماعية، كما تم التأكيد على حقوق الزوجة في العمل وعدم فرض أي قيود عليها بسبب الزواج.
حقيقة صرف المبلغ المالي للمواطنات
أثارت بعض الأخبار جدلا حول حقيقة صرف مبلغ مالي للمواطنات عند الزواج بموجب قانون الزواج الجديد في الجزائر، ووفقًا للأنباء الرسمية، لم يتم الإعلان عن صرف أي مبلغ مالي مباشر للمواطنت كجزء من قانون الزواج لكن، تشير بعض المصادر إلى أن الحكومة قد تدرس فرض سياسات تشجيعية لتحفيز الزواج في المستقبل، مثل تقديم منح أو تسهيلات مالية للأسر الجديدة، وذلك لتشجيع الاستقرار الأسري في المجتمع.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى الموضوع محل نقاش، إذ أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل دقيقة بشأن ذلك، ربما تكون هذه التسهيلات المالية جزءًا من حزمة سياسات تهدف إلى دعم الأسرة الجزائرية، ولكن لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بهذا الخصوص.