الحكومة المغربية أعلنت عن خطوة مهمة لدعم العمال والموظفين حيث سيتم بدء تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال شهر أبريل الفين وخمسة وعشرين هذه الزيادة جاءت في إطار اتفاق تم توقيعه مع النقابات والجهات الاقتصادية والهدف منها هو تحسين الظروف المعيشية للناس ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
- الزيادة تشمل الجميع سواء في القطاع العام أو الخاص بالنسبة لموظفي القطاع العام أصبح الحد الأدنى للأجر ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم شهرياً.
- وفي القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي تم رفعه إلى ثلاثة آلاف ومائة درهم.
- أما في القطاع الفلاحي فتم تحديده بألفين وخمسمائة درهم شهريا وهو تطور كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
متى تبدأ هذه الزيادة
سيبدأ صرف الأجور الجديدة مع راتب شهر أبريل الفين وخمسة وعشرين أي أن الموظفين سيشعرون بالفرق مع نهاية هذا الشهر وتعتبر هذه البداية خطوة إيجابية مع انطلاق الربع الثاني من العام
من هم المستفيدون من الزيادة
الزيادة ستشمل:
- جميع العاملين في القطاع العام.
- العمال في القطاع الخاص الذين يشتغلون بعقود قانونية.
- العمال في المجال الفلاحي وأجراء التعاونيات.
- كما أن الحكومة تعمل على توسيع دائرة الاستفادة لتشمل الفئات الهشة والعاملين المؤقتين من خلال برامج دعم خاصة.
لماذا تم اتخاذ هذا القرار
الهدف من هذه الخطوة هو:
- تحسين مستوى عيش العمال.
- تقوية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والبسيطة.
- تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الناس.
- المساهمة في الاستقرار داخل المجتمع وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك.
هل ستؤثر هذه الزيادة على الاقتصاد
- التوقعات تشير إلى أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل إيجابي حيث ستنشط السوق من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات كما أنها قد تشجع الشباب على دخول سوق الشغل وتحسين بيئة العمل عموماً.
- الحكومة أكدت أن هذه الخطوة تم التخطيط لها جيداً ولن تشكل عبئا على الميزانية لأنها مرفوقة بإجراءات وتسهيلات ضريبية لدعم الشركات في القطاع الخاص.