في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، والتي تسعى إلى تنمية رأس المال البشري وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برنامج “ساند” بنسخته الموجهة خصيصا للنساء ويأتي هذا البرنامج كإحدى الركائز الفعالة في منظومة الحماية الاجتماعية، ليقدم دعما مباشر للمرأة السعودية التي تواجه فقدان الوظيفة أو صعوبات في الاندماج المهني.
خطوات التسجيل في نظام ساند للمرأة 1446
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة التسجيل في البرنامج عبر منصتها الإلكترونية، في خطوات بسيطة ومنظمة تتيح للمتقدمة تقديم طلبها بكل سهولة، وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:
- الدخول إلى المنصة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية ثم الضغط على خدمة “ساند”.
- النقر على خيار “تسجيل” لبدء عملية التقديم.
- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لحساب المتقدمة على منصة التأمينات.
- تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بشكل دقيق وكامل.
- إرفاق المستندات المطلوبة، مثل المؤهل العلمي وأي وثائق إضافية تطلبها المؤسسة.
- إرسال الطلب إلكترونيا بعد التحقق من جميع البيانات المدخلة.
الشروط الأساسية للالتحاق ببرنامج ساند للنساء
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمات للالتحاق ببرنامج “ساند”، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وتتمثل الشروط فيما يلي:
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، ولا يقبل طلب غير السعوديات.
- أن يتراوح عمر المتقدمة بين 20 و60 عاما، بما يتوافق مع شروط العمل والضمان الاجتماعي.
- ألا تكون المتقدمة مالكة لسجل تجاري أو تمارس نشاطا تجاريا خاصا بها، حيث يقتصر الدعم على النساء العاملات في القطاع الخاص أو اللواتي تم إنهاء خدماتهن لأسباب خارجة عن إرادتهن.
- أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة، حيث لا يقبل طلب النساء المقيمات بشكل مؤقت أو العاملات خارج البلاد.
تمكين اقتصادي واستدامة اجتماعية
يعد برنامج “ساند” إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها المملكة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة السعودية، كما يجسد توجه الدولة نحو بناء مجتمع متوازن يضمن للنساء فرصا متكافئة في التنمية الاقتصادية ويمثل البرنامج خطوة متقدمة في دعم مسيرة الإصلاحات الوطنية في قطاع العمل، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية عبر تمكين الفئات الأكثر احتياجا من الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.