موبايلك ممنوع .. وقف تشغيل الهواتف المستوردة قريبًا مع استثناءات شوف التفاصيل

أعلنت الجهات المختصة في الدولة عن قرار جديد يقضي بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية و القرار يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف الذكية، والحد من التهريب، وضمان حقوق المستهلك فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع والدعم الفني ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار في الأسابيع المقبلة، مع تطبيق صارم للضوابط الجديدة، مما يستدعي من المستخدمين التحقق من موقف أجهزتهم الحالية.

تفاصيل القرار والفئات المشمولة بالإيقاف

• يشمل القرار جميع الهواتف التي تم شراؤها من خارج الدولة ولم يتم تسجيلها أو توثيق دخولها من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة.
• سيتم حظر هذه الأجهزة من الاتصال بشبكات المحمول داخل البلاد، ما يعني توقف المكالمات وخدمات الإنترنت عبر الشريحة.
• القرار لا يطبق بأثر رجعي على الهواتف التي تعمل حاليًا وتم تفعيلها قبل تاريخ التنفيذ الرسمي.
• يستثنى من الحظر الهواتف التابعة للبعثات الدبلوماسية، وبعض الأجهزة المملوكة للعاملين بالخارج لفترات قصيرة.
• الأجهزة المشتراة عبر المتاجر المحلية أو الموزعين المعتمدين غير مشمولة بالقرار، ويمكن استخدامها بشكل طبيعي.

طريقة التحقق من حالة الهاتف قبل الشراء

• يمكن للمستخدم إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز على الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات لمعرفة موقف الهاتف.
• الأجهزة المعتمدة تظهر رسالة تفيد بأنها مسجلة رسميًا ويمكن تشغيلها داخل الدولة دون مشاكل.
• أما الأجهزة غير المعتمدة فستظهر رسالة تحذيرية بعدم إمكانية تشغيلها على شبكات الاتصالات المحلية.
• ينصح بعدم شراء أي هاتف مستعمل أو مستورد إلا بعد التحقق من موقفه لتجنب الخسارة.
• المتاجر ملزمة بإصدار فاتورة رسمية توضح مصدر الجهاز وسنة الاستيراد ونوع الضمان.

أهداف القرار وتأثيره على السوق والمستهلكين

• يسعى القرار إلى حماية السوق المحلي من المنتجات مجهولة المصدر التي تفتقر لخدمات الضمان والصيانة.
• يحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي أثرت على مبيعات الشركات الملتزمة بالقوانين المحلية.
• من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة في الطلب على الأجهزة المحلية والمستوردة رسميًا من خلال القنوات المعتمدة.
• الجهات المختصة أكدت أن الخطوة لا تهدف إلى التضييق على المستهلكين بل لضمان الجودة والسلامة التقنية.
• كما تم التنسيق مع شركات المحمول لضمان تطبيق القرار دون تأثير على المستخدمين الذين يملكون أجهزة مرخصة.