حرية بدون كفيل .. إقامة جديدة للعمل والتنقل بحرية برسوم رمزية 10 سنوات فرصة خرافية

في إطار توجهات المملكة العربية السعودية نحو تعزيز بيئة العمل وجذب الكفاءات والمستثمرين، أطلقت الحكومة نظام الإقامة الدائمة الذي يمثل نقلة نوعية في سياسات الإقامة والعمل، إذ يتيح للمقيمين العمل والتنقل والسفر داخل المملكة وخارجها دون الحاجة إلى كفيل، ويمنح حامليه العديد من الامتيازات التي تعزز من استقرارهم المهني والمعيشي.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة

وضعت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة الدائمة، والتي تضمن أن يكون الحاصل على هذه الإقامة من الفئات ذات القيمة المضافة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وتشمل الشروط ما يلي:

• الانتماء إلى الفئة التجارية: يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب المشاريع أو المستثمرين الذين يمارسون أنشطة تجارية داخل المملكة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم ريادة الأعمال والاستثمار.
• الالتزام المالي وعدم وجود مخالفات: يجب أن يكون المتقدم خالياً من أية مخالفات مرورية أو قانونية، مع سداد كافة الرسوم المستحقة، بما يعكس التزامه بالنظام والقوانين المحلية.
• الكفاءة العلمية أو التخصص المهني: يشترط أن يمتلك المتقدم مؤهلاً علمياً أو أن يكون متخصصا في مجال يسهم في التنمية الاقتصادية أو العلمية للمملكة، مثل قطاعات الطب، الهندسة، التقنية، التعليم والبحث العلمي.

الفئات ذات الأولوية في الحصول على الإقامة الدائمة

خصصت المملكة عددا من الفئات التي تمنح أولوية في الحصول على الإقامة الدائمة، مراعاة للروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، وتشمل هذه الفئات:

• مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي: نظرا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط المملكة بدول الخليج، يمنح مواطنوها أولوية في الحصول على الإقامة الدائمة.
• أبناء المواطنات السعوديات: يحصل أبناء السعوديات من غير السعوديين على أولوية خاصة تقديرا للروابط الأسرية، وسعيا لتعزيز وحدة الأسرة واستقرارها الاجتماعي.

نقلة تنظيمية نحو سوق عمل أكثر مرونة وجاذبية

يأتي إطلاق نظام الإقامة الدائمة ضمن سلسلة من المبادرات والإصلاحات التي تنفذها المملكة لتطوير سوق العمل، وتقليل الاعتماد على نظام الكفالة التقليدي، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال حقوق العمال وتنمية الموارد البشرية.

كما يعزز هذا النظام من فرص التنقل المهني، ويفتح المجال للمقيمين لبناء مسارات مهنية مستقرة وطويلة الأمد، إلى جانب إتاحة المجال لتملك العقارات، والاستثمار في القطاعات الواعدة، والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.