إقامة بدون كفيل .. السعودية تطلق إقامة جديدة برسوم رمزية للعمل والتنقل 10 سنوات

 أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق نظام إقامة جديدة تتيح للأجانب العمل والتنقل بحرية داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل هذه الإقامة تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتحسين بيئة العمل وجذب المهارات والكفاءات العالمية. تم الإعلان عن هذه الإقامة برسوم رمزية، وتسمح للمتقدمين بالتمتع بمزايا متعددة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تفاصيل الإقامة الجديدة: شروط ورسوم

تمنح الإقامة الجديدة الوافدين حق العمل والتنقل بحرية في المملكة دون الحاجة إلى الكفيل التقليدي وللحصول على هذه الإقامة، يجب على المتقدمين استيفاء بعض الشروط الأساسية مثل تقديم طلب عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، ودفع رسوم منخفضة مقارنة بباقي أنظمة الإقامة الأخرى تم تحديد الرسوم لتكون في متناول الجميع، بما يعزز من فرص الأفراد من مختلف الجنسيات للاستفادة من هذه الفرصة. كما يتم تحديد مدة الإقامة الجديدة لمدة 10 سنوات، قابلة للتجديد، مما يوفر استقرارًا طويل الأمد للوافدين.

مزايا الإقامة بدون كفيل

توفر هذه الإقامة للوافدين العديد من المزايا التي لم تكن متاحة في السابق أولاً، تمنح الحق في العمل لدى أي صاحب عمل دون أن يكون هناك ارتباط بكفيل ثانيًا، تتيح للوافدين حرية التنقل داخل المملكة وخارجها، مما يسهل عليهم إدارة حياتهم المهنية والشخصية كما يسمح لهم بتوسيع نطاق فرص العمل واختيار الوظائف التي تتناسب مع مهاراتهم دون قيود. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الإقامة الجديدة المقيمين من استقدام أسرهم بشكل أسهل من خلال إجراءات مرنة.

مزايا الإقامة بدون كفيل

من المتوقع أن تساهم الإقامة الجديدة في تنشيط سوق العمل السعودي بشكل كبير، حيث تتيح للمملكة جذب الكفاءات والمهارات الأجنبية في مجالات متعددة، مما يعزز من الإنتاجية والنمو الاقتصادي كما أن إلغاء نظام الكفيل سيكون له أثر إيجابي على العلاقات بين العمال وأرباب العمل، ويقلل من حالات النزاعات التي قد تنشأ نتيجة لوجود كفيل بالتالي، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بمستوى معيشة المقيمين والمواطنين على حد سواء.

خطوة نحو المستقبل

إطلاق الإقامة بدون كفيل في السعودية يمثل نقلة نوعية في نظام الإقامة والعمل للوافدين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الكفاءات وتوفير بيئة عمل مرنة هذه الإقامة الطويلة الأجل تعكس توجه المملكة نحو تطوير الأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.