أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2025، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي المبرم مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين الوضعية المالية للعمال والموظفين وتخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمرتبات في المغرب
وفيما يلي سنذكر لكم كافة التفاصيل حول زيادة الأجور في المغرب لشهر إبريل، وهي كما يلي:
- القطاع العام: تم رفع الحد الأدنى الشهري للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3,500 درهم.
- القطاع الخاص: شملت الزيادة القطاع الصناعي، التجاري، والخدماتي حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3,100 درهم.
- القطاع الفلاحي: تم تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بـ 2,500 درهم شهريًا.
- وتعتبر هذه الزيادة تحسنا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمرتبات في المغرب
ستدخل الزيادة حيز التنفيذ بداية من راتب شهر أبريل 2025، والذي سيصرف في نهاية الشهر، حيث ستستفيد كافة الفئات المعنية من هذه الزيادة اعتبارا من الربع الثاني من السنة الحالية.
الفئات المستفيدة من الزيادة
تستفيد من هذه الزيادة الفئات التالية:
- العمال في القطاع العام.
- العمال في القطاع الخاص الذين يرتبطون بعقود عمل قانونية.
- العمال الزراعيون وأجراء التعاونيات.
كما سيجري توسيع الاستفادة تدريجيا لتشمل بعض الفئات الهشة والمؤقتة عبر برامج دعم موازية.
أهداف الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تهدف هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، هي:
- تحسين مستوى المعيشة للعمال.
- دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك الداخلي.
تأثير الزيادة على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تساهم الزيادة في الأجور في:
- انتعاش الاستهلاك وتعزيز الطلب الداخلي.
- تحسين ظروف العمل وتشجيع الشباب على الاندماج في سوق الشغل.
كما أكدت الحكومة أن هذه الزيادة لن تؤثر سلبا على الميزانية، حيث سيتم اتخاذ إجراءات مرافقة وتحفيزات ضريبية للقطاع الخاص لضمان استدامة النمو.