تستعد الحكومة المغربية لإجراء تعديل هام على سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في البلاد، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الظروف المعيشية ودعم القدرة الشرائية لهذه الفئات التي قدمت خدمات كبيرة للوطن، حيث يأتي هذا التعديل في إطار الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وقد تم اتخاذ هذا القرار تماشيا مع التوجهات الملكية ومخرجات الحوار الاجتماعي الذي عقد بين الحكومة والنقابات في الأشهر الأخيرة.
الرواتب الجديدة للمتقاعدين والعسكريين
سيتم تطبيق الزيادة في رواتب المتقاعدين والعسكريين ابتداء من يوليو 2025، حيث تشمل الزيادة المعاشات الأساسية، المنح التكميلية، والعلاوات الثابتة مثل منحة الأقدمية، وزيادة تتراوح بين 200 و600 درهم شهريا حسب الرتبة العسكرية وسنوات الخدمة، كما سيتم رفع منحة التقاعد الأساسية بنسبة 5% لبعض الفئات، ويتم تحسين منحة الأقدمية للمتقاعدين بعد سنة 2010، كما سيتم صرف الفروقات المالية المتعلقة بالأشهر السابقة بشكل تراكمي بعد استكمال الإجراءات الإدارية.
الفئات المستفيدة من الرواتب الجديدة
الزيادة تشمل العديد من الفئات، منها:
- المتقاعدون العسكريون والمدنيون الذين يحالون على التقاعد وفقا لقوانين التقاعد.
- العسكريون العاملون بجميع الرتب، بدءا من الجنود وحتى الضباط السامين.
- الأرامل وذوو الحقوق الذين يتقاضون معاشات عائلية عن أزواجهم أو أوليائهم.
- المستفيدون من نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
آلية صرف الرواتب بعد التعديل
وفيما يلي سنوفر لكم آلية صرف الرواتب بعد أن تم تعديلها بالمغرب:
- سيتم تحويل الرواتب المعدلة مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين في التاريخ المعتاد للصرف.
- صرف الفروقات (إن وجدت) يتم في الشهر التالي أو بعد الانتهاء من المعالجة.
- ستتم إضافة البيانات الجديدة إلى النظام المركزي الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كيفية التحقق من الزيادة في الرواتب
المستفيدون يمكنهم التحقق من الرواتب الجديدة عبر عدة وسائل، مثل:
- زيارة البوابات الإلكترونية الرسمية مثل موقع وزارة الاقتصاد والمالية.
- استخدام تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد أو البنوك المعتمدة.
- مراجعة كشف الراتب الشهري الذي يتم إرساله عبر البريد أو البريد الإلكتروني.
- التواصل مع مكاتب الموارد البشرية أو الإدارات الجهوية التابعة للقوات المسلحة أو الجهات المعنية.