في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين، تستعد الدولة لتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات بدء من العام 2025، وذلك بناء على التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين وأصحاب المعاشات.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في خطوة مهمة لدعم العاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، بعد أن كان 6000 جنيه
- كما تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ 250 جنيها شهريا
- موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الحكومي
- أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة الجديدة في المرتبات سيتم تطبيقها في القطاع الحكومي اعتبار من أول يوليو 2025 وستشمل هذه الزيادة كافة أجهزة الدولة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريا لجميع الموظفين في القطاع الحكومي.
- موعد تطبيق زيادة المعاشات
- أما فيما يخص أصحاب المعاشات، فقد أكد وزير المالية أنه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% في يوليو 2025 وتجري حاليا مراجعة التفاصيل النهائية لهذه الزيادة من قبل صندوق التأمينات والمعاشات، وسيتم الإعلان عنها قريبا
جدول الزيادة في الحد الأدنى للأجور 2025
شملت الزيادة الجديدة في المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي وفقا للدرجة الوظيفية، وجاءت كالتالي:
- الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: ارتفعت من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: ارتفعت من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: ارتفعت من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: ارتفعت من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): ارتفعت من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: ارتفعت من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
- الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): ارتفعت من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
- الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): ارتفعت من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
الآثار المحتملة للزيادة على الاقتصاد والمواطنين
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة لأولئك الذين يعملون في القطاعات الحكومية والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات. كما سيسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة في المجتمع فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن تحديد حد أدنى للأجر المؤقت سيشجع على تحسين ظروف العمل للعمالة الجزئية.
تعد الزيادات المرتقبة في المرتبات والمعاشات خطوة مهمة نحو تحسين حياة المواطنين، مع ضمان العدالة الاجتماعية.