اسمك في الكشوف .. قائمة مستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق 2025 نزلت دلوقتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق عن صدور الدفعة السابعة والأخيرة من أسماء المواطنين المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية للعام 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الدفعة استكمال للمراحل السابقة التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية إلكترونية سلسة تتيح للمواطنين الاستعلام عن شمولهم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر المنصة الحكومية الرقمية مظلتي ويمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الاستعلام:

1. الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك.
2. الضغط على خيار دعم الرعاية الاجتماعية، ثم اختيار المشمولين من الرعاية الاجتماعية
3. تحديد رقم الدفعة المطلوبة، وهي الدفعة السابعة.
4. اختيار المحافظة التي يقيم فيها المستعلم.
5. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.
6. الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة.

شروط التقديم للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت الوزارة عددا من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للاستفادة من الدعم الاجتماعي، وتشمل ما يلي:

• أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا، سواء من الذكور أو الإناث.
• أن يكون دخل الأسرة المتقدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد من قبل الدولة لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.
• أن يتراوح عمر الرجال بين 18 و60 عاما، وللنساء بين 15 و60 عاما.
• تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق، وفقا للإجراءات المعتمدة في جميع المحافظات العراقية.

مراجعة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

أوضحت الجهات المسؤولة أن عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة الماضية بلغ مستويات مرتفعة، مما تطلب وقتا إضافيا لمراجعة البيانات والتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط الاستحقاق وأكدت الوزارة أن عملية التدقيق تمت وفقا لمعايير شفافة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التزامها بمواصلة دعم الشرائح الأكثر هشاشة، والعمل على تطوير آليات الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.