أعلنت الحكومة المغربية عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال شهر أبريل 2025 وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين ويهدف هذا القرار إلى تحسين الوضعية المالية للعمال والموظفين ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار
الحد الأدنى للمرتبات والأجور في المغرب
تشمل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور كلا من القطاع العام والقطاع الخاص حيث تم رفع الحد الأدنى الشهري للأجور في الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة درهم كما تم رفع الحد الأدنى في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي إلى ثلاث آلاف ومئة درهم
وفي القطاع الفلاحي تم تحديد الحد الأدنى في ألفين وخمسمئة درهم شهرياً وهو ما يمثل تحسناً ملموساً مقارنة بالسنوات السابقة
موعد تطبيق الزيادة في أبريل 2025
سيبدأ صرف الأجور وفق القيمة الجديدة بداية من راتب شهر أبريل الذي يتم صرفه في نهاية الشهر الجاري وبذلك يستفيد الموظفون والأجراء من هذه الزيادة بشكل رسمي مع بداية الربع الثاني من السنة الجارية
الفئات المستفيدة من الزيادة
- تستفيد من هذه الزيادة جميع الفئات العاملة بالأجر في القطاع العام
- العمال في القطاع الخاص المرتبطين بعقود عمل قانونية
- العمال الزراعيون وأجراء التعاونيات
- كما سيتم توسيع الاستفادة تدريجيا لتشمل بعض الفئات الهشة والمؤقتة عبر برامج دعم موازية
أهداف الزيادة في الحد الأدنى للأجور
- تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة
- دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة
- تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي عبر رفع الاستهلاك الداخلي
تأثير الزيادة على الاقتصاد الوطني
- يتوقع أن تؤدي الزيادة في الأجور إلى انتعاش الاستهلاك وتعزيز الطلب الداخلي
- كما ستساهم في تحسين ظروف العمل وتشجيع الشباب على الاندماج في سوق الشغل
- وتؤكد الحكومة أن الزيادة لن تؤثر سلبا على الميزانية بفضل إجراءات مرافقة وتحفيزات ضريبية للقطاع الخاص